الأغلبية تحرج بنكيران والاستقلال يصر على الاعتذار

خلص اجتماع عاجل عقده تحالف الأغلبية الإثنين الماضي إلى انتقاد موقف الحكومة من تدخلات بعض نواب التحالف الحكومي المعارضة للقانون المالي، وقالت مصادر متطابقة إن تحالف الأغلبية أجمع على أن ردود أفعال الحكومة مجانبة للصواب خاصة ما يتعلق بعلاقتها بالسلطة التشريعية، رافضة بشكل قاطع تدخل الحكومة في اختصاصات البرلمانيين ومحاولة فرض الوصاية عليهم. وكان الفريق النيابي لحزب الاستقلال طالب بتقديم اعتذار رسمي من الحكومة على خلفية بلاغ صدر الأسبوع الماضي وانتقدت فيه حكومة بنكيران موقف نواب من الأغلبية انتقدوا قانون المالية، حيث اعتبر الفريق النيابي للوحدة والتعادلية أن بلاغ الحكومة كان موجها لهم، لكونه جاء مباشرة بعد تدخل نواب استقلاليين في لجنة المالية. وأكدت المصادر ذاتها أن مكونات التحالف الحكومي اعتبرت تصريحات الحكومة غير مقبولة، وتضرب في العمق ميثاق الأغلبية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في سلوكات وزراء حكومة بنكيران. في السياق ذاته، طالب تحالف الأغلبية بعقد لقاء عاجل مع عبد الإله بنكيران لبحث الأمر خاصة أن حزب الاستقلال مازال ينتظر اعتذار الحكومة، وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يحدد تاريخه بعد، مشددة على ضرورة الاتفاق على طريقة جديدة للتعامل بين مكونات الأغلبية، في إطار المقاربة التشاركية، وأشارت المصادر إلى أن حزب الاستقلال مازال يدفع في اتجاه إجبار الحكومة على الاعتذار، وهو ما قد يزيد من تلبد الأجواء بين مكونات التحالف، الذي سبق أن وصفه بنكيران بتحالف إلا ربع، في إشارة إلى مواقف حزب الاستقلال التي كانت تسير ضد رغبات بنكيران وحزب العدالة والتنمية. إلى ذلك قالت مصادر استقلالية إن اعتذار الحكومة لا يعني ضرب تماسك الأغلبية، ولكنه سلوك حضاري وتوجه سياسي يرمي إلى بعث أجواء الثقة داخل المشهد السياسي، وقالت المصادر ذاتها إن الحكومة أخطأت وعليها الاعتراف بخطإها، خصوصا أن إصدار بلاغ ينتقد نوابا برلمانيين يشكل منعطفا خطيرا قد يؤثر مستقبلا في علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية، موضحة أن موقف حزب الاستقلال نابع من قناعاته الذاتية والتزامه بالحفاظ على حرمة واستقلالية المؤسسة البرلمانية بغض النظر عن موقعه السياسي، داعية بنكيران إلى مراجعة مواقفه، والتعامل مع الأغلبية ككتلة واحدة ومتساوية، وليست تابعة لحزب معين.