الاستقلاليون ينتفضون في وجه بنكيران

الفريق النيابي يصدر بيانا ناريا ضد الحكومة وشباط يجمع اللجنة التنفيذية للرد

صب أعضاء الفريق النيابي لحزب الاستقلال، خلال اجتماع ساخن حضره حميد شباط، الأمين العام للحزب، صباح أمس الإثنين، جام غضبهم على عبد الإله بنكيران وحكومته، على خلفية بلاغ الحكومة
المهاجم للاستقلاليين بسبب انتقادهم مشروع قانون المالية لسنة 2013، داعين إلى الرد بقوة عبر أجهزة الحزب.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد خيمت أجواء من السخط والغضب على بنكيران بسبب ما اعتبره الفريق الاستقلالي تهديدا أطلقه تجاههم رئيس الحكومة، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأغلبية الإثنين الماضي حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، وكذا استهدافا لهم دون غيرهم من نواب الأغلبية، الذين تناوبوا على انتقاد المشروع، ومن أبرزهم عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية.
وتوقف الاستقلاليون كثيرا عند إشارة بنكيران خلال لقاء الأغلبية البرلمانية إلى أنه «لا يؤمن بالتحالف إلا ربع وإنما بتحالف حقيقي ينجح في العمل الحكومي والانتخابات المقبلة ..ونهار غادي نوضليه غادي نوضليه مرة وحدة لأننا جئنا لنتعاون». كما وجد الاستقلاليون في عبارة رددها رئيس الحكومة خلال اللقاء ذاته، حين قال: «واش اجتمعت معكم ولا»، حطا من كرامة البرلمانيين واستعلاء منه.
ولم يفوت الاستقلاليون الفرصة لمهاجمة تصريحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، بشأن انتقادات نواب في الأغلبية لقانون المالية، إذ اعتبر عادل تشكيطو، النائب البرلماني، تصريحاته «غير مسؤولة أبانت عن قصوره الدستوري وتضرب في العمق ما دعا إليه الخطاب الملكي الأخير من تقوية لدور البرلمان في مراقبة الحكومة»، مطالبا إياه بالاعتذار للبرلمانيين.
واستبق نواب الاستقلال اجتماع الفريق على الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، باستعراض صور ردهم على ما اعتبروه محاولة من حكومة يشاركون فيها ل«تكميم أفواههم». وبدا لافتا أن التوجه العام كان يسير في اتجاه التصعيد وقلب الطاولة على بنكيران وحكومته. غير أن شكل ذلك التصعيد اختلف حوله بين داع إلى الاحتجاج بوضع لاصقات على الأفواه، وآخر إلى مقاطعة الجلسات إلى حين حضور كامل أعضاء الحكومة لتوضيح ما يقصدونه في بلاغهم بنواب الأغلبية. فيما دفع بعض النواب في اتجاه الانسحاب من الجلسات العمومية احتجاجا على ما اعتبروه استهدافا للفريق الاستقلالي دون باقي فرق الأغلبية التي هاجمت قانون المالية قبل أن يتم الاتفاق على اعتماد حزمة من الإجراءات للرد على بنكيران، من أبرزها إصدار الفريق لبيان يهاجم الحكومة (ينتظر أن يكون قد صدر مساء أمس)، وطلب نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وإصدار اللجنة التنفيذية لبيان مماثل لبيان الفريق.
من جهته، اعتبر عادل بنحمزة، عضو الفريق النيابي الاستقلالي، والناطق الرسمي باسم الحزب، أن انتقاد الحكومة لتدخلات نواب فريقه يشكل سابقة في العمل التشريعي تقتضي استفسارا لها، ونقطة نظام لرسم الحدود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقال: «في الوقت الذي نحقق فيه مكاسب ديمقراطية فإننا نرى ممارسات لم تكن حتى في الحكومات اللي كان ضارب باباها الله»، مضيفا في تصريحات ل«المساء»: «لا يمكن أن نقبل أن تمارس علينا الحكومة وصايتها وتصادر حق النواب في مناقشة وتعديل مشروع قانون مالي لم يحظ بأي نقاش داخل الأغلبية. فيما يبقى البرلمان هو الفضاء الوحيد للمناقشة في ظل عدم اجتماع الأغلبية للاطلاع على المشروع ومناقشته». بنحمزة اعتبر أن البرلمان هو الذي يراقب وليس العكس، مؤكدا أن فريقه «لن يدع تجرؤ الحكومة على «تنقيط» النواب وتقييم تدخلاتهم يمر مرور الكرام».