العدالة والتنمية يقتل نسبة المشاركة في الانتخابات

واصل مؤشر نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية مساره التنازلي في عهد حكومة بنكيران مما يوحي ببوادر عزوف انتخابي في المغرب يهدد نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة، كما واصل حزب العدالة والتنمية مسلسل فقدان الألف مقعد من المقاعد منذ محطة الانتخابات الجزئية لطنجة وانتخابات مراكش وبعدها انتخابات أكادير وشيشاوة. وفي هذا الإطار نزلت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية التي عرفها أول أمس الخميس، إقليم إنزكان أيت ملول، إلى أدنى مستوياتها ووصلت بالدشيرة إلى 11.43 بالمائة. ولم تتجاوز بأيت ملول 13.97 بالمائة. فمن أصل 195227 من عدد المسجلين لم يتجاوز عدد المصوتين 31973. وكان مؤشر العزوف الانتخابي في عهد حكومة بنكيران قد بدأ مع الانتخابات الجزئية ليوم 4 أكتوبر الماضي بدائرة طنجة - أصيلا، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة خلالها نسبة 20 في المائة. وبالرغم من فوز حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخابات فإنه فقد أزيد من 14 ألف صوت حيث حصل على 26934 صوتا مقابل 41433 في انتخابات 25 نوبر 2011. كما لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مراكش 14 في المائة. وبخصوص الانتخابات الجزئية لشغل المقعد الشاغر بمجلس النواب الخاص بالدائرة المحلية شيشاوة تدحرج حزب العدالة والتنمية إلى الرتبة 15 وحصل على 6431 صوتا فقط، مقابل 10875 للتجمع الوطني للأحرار و10744 صوتا لحزب التقدم والاشتراكية و10215 للحركة الشعبية و9987 صوتا لحزب الاستقلال. ولعل الأرقام تعتبر بمثابة رسالة واضحة من الشارع المغربي إلى حزب العدالة والتنمية عن عدم رضاه عن السياسة الحكومية وتعبير واضح عن عزوف سياسي وانتخابي في عهد حكومة بنكيران في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتنامي الفقر وفشل الحكومة في تدبير المرحلة ما بعد 25 نونبر وضعف ما إنجازات. يذكر أن وزارة الداخلية كانت أكدت على لسان وزير الداخلية امحند العنصر أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستجرى في 2013 بعد استكمال كافة النصوص التنظيمية الخاصة بهذه الانتخابات، وأكد العنصر أن الوزارة تسير في اتجاه إنهاء كافة التدابير الإجرائية لكي تمر هذه الانتخابات في ظروف عادية. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات والانتخابات المقبلة وعلى الخصوص القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية٬ مما سيمكن من تنظيم الانتخابات الجماعية في غضون 2013. مضيفا أن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية٬ وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة٬ واللوائح الانتخابية للغرف المهنية أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء العملية الانتخابية. وذكر بأن الوزارة انكبت منذ دخول القانون المتعلق بالأحزاب السياسية حيز التنفيذ على إخراج النصوص التطبيقية المرتبطة به، حيث تم بالخصوص إصدار مرسوم يحدد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه وآخر يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب٬ مضيفا أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على إعداد النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات استفادة الأحزاب من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها.