شباط يطالب بمجلس رئاسة للأغلبية

طالب عبد الحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بمجلس رئاسة للأغلبية. ودعا شباط خلال مذكرة التعديلات التي قدمها أمس الخميس أمام الأغلبية، إلى تبني طريقة جديدة في عمل الأغلبية تنبني على الحوار. وقال مصدر استقلالي، إن شباط يسعى إلى وقف الخرجات الإعلامية غير المحسوبة لرئيس الحكومة وباقي وزراء العدالة والتنمية، موضحا أن هناك توجها عاما لتدبير شؤون الأغلبية بشكل تشاركي، ووقف هيمنة حزب على باقي مكونات الأغلبية. وقال المصدر ذاته إن شباط قدم ما يشبه خارطة طريق لتدبير التحالف الحكومي، موضحا أن الحزب قدم شروطه للاستمرار في التحالف، قبل أن يضيف أن المذكرة هي رسالة تهديد مبطنة، وأن باقي مكونات الأغلبية يجب أن تتعامل معها بالجدية المطلوبة. ومن المنتظر أن يكون شباط عقد مساء أمس الخميس لقاء صحافيا بالمركز العام للحزب لتقديم تفاصيل المذكرة التي قدمها إلى تحالف الأغلبية. وقال المصدر إن شباط يريد وضع قطار الأغلبية في سكتها الصحيحة ووفق أجندة مضبوطة. وقال مصدر قيادي إن شباط بدا مصرا على إجراء التعديل الحكومي، وتوقع المصدر أن يوافق بنكيران على شروط حزب الاستقلال، خصوصا أن الأمر يتعلق بقرار جماعي تم اتخاذه على مستوى اللجنة التنفيذية وسيكون ملزما لجميع الاستقلاليين بمن فيهم وزراء الحزب في حكومة بنكيران. وقال المصدر ذاته إن المذكرة تحمل مجموعة من المقترحات، التي حملت في بعض الأحيان لغة الإلزامية، موضحة أن المذكرة شددت على تشكيل حكومة مسؤولة لا مكان فيها للهيمنة والوصاية الحزبية، ويغلب عليها الطابع السياسي وليس التقني. وأضاف المصدر أن المذكرة رمزت إلى مجموعة من الأشياء من قبيل التفعيل الديمقراطي للدستور، وتحقيق مبدإ المناصفة من خلال تخصيص 6 حقائب وزارية للنساء، وهي الحقائب التي طالب شباط بنصيب منها لحزب الاستقلال. وقال المصدر إن مجلس الرئاسة الذي طالب به حزب الاستقلال، سيكون بمثابة أعلى سلطة تقريرية داخل التحالف وسيتكون من أمناء الأحزاب الأربعة، على أن المجلس سيكون له الفصل النهائي في أي قرار يتم اتخاذه، إذ لم يعد مسموحا لأي كان بأخذ المبادرة والحديث نيابة عن الأغلبية، موضحا أن الاستقلال عبر من خلال مذكرته عن دعمه للحكومة الحالية، لكنه طالب في المقابل بمزيد من الفعالية، والاهتمام أكثر بالمجالات الاجتماعية، بغرض تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي ينشده الجميع وفق ما أكده المصدر ذاته.