غلاب يراجع طريقة مساءلة بنكيران وينسق مع جطو

قرر رئيس مجلس النواب كريم غلاب مراجعة الطريقة التي تتم بها مساءلة بنكيران في مجلس النواب وتغيير شكل الجلسات الشهرية المخصصة لأسئلة النواب الموجهة لرئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، كما قرر التنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو لمراقبة طريقة إنفاق الحكومة للأموال العمومية. فلقد كشف غلاب في ندوة صحافية احتضنها مقر مجلس النواب بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2012-2013، عن مخطط لمراقبة الأموال التي تصرفها الحكومة عبر إحداث لجنة افتحاص النفقات العمومية بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات كما تحدث عن مخطط جاهز لإصلاح نظام الأسئلة الشفوية وجلسات مساءلة رئيس الحكومة. ومن جهة أخرى، اعترف رئيس مجلس النواب كريم غلاب أن المساطر التي قررها المجلس لمراقبة غياب البرلمانيين عرفت صعوبة في تطبيقها، مؤكدا أنه بالرغم من كون ورقة الحضور توزع وتوقع إلا أن هناك مجموعة من الثغرات يعرفها هذا النوع من آلية المراقبة، مؤكدا أن المجلس اختار الاستمرار في أسلوب تحسيس النواب بضرورة الحضور كما قرر غلاب مراجعة طريقة مساءلة بنكيران، والتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة المال العام. كما حاول غلاب الدفاع عن غياب بعض البرلمانين مؤكدا أنه لا يمكن أن يحضر 59 نائبا برلمانيا في كل الجلسات، وأنه لا يمكن أن ننتظر من أي برلمان في العالم الحضور التام، موضحا أن مجموعة من البرلمانيين المتغيبين يشتغلون في دوائر انتخابهم أو يكونوا في مهمة بالخارج، وأن النائب البرلماني يجب أن يكون في دوائره أيضا قائلا "ليس كل مقعد فارغ يعني بأن صاحبه لا يقوم بمهامه". وفي مقابل ذلك أكد غلاب إقدام المجلس على الرفع من عدد الأطر والموظفين والإعوان داخل إدارات الفرق البرلمانية بتخصيص موظف لكل 4 نواب عوض موظف لكل 5 نواب، كما كشف عن تخصيص ميزانية خاصة للفرق البرلمانية لإعداد مشاريع قوانين تتراوح مابين 120 ألف درهم و600 ألف درهم، وذلك لتمكينها من اللجوء إلى خبراء لمساعدته على إعداد هذه المشاريع. وفيما يتعلق باستعمال آلية الأسئلة في مراقبة الأداء الحكومي فقد أكد غلاب أنه تم توجيه 924 سؤالا شفويا، وقد أجابت الحكومة عن 433 سؤالا شفويا منها 336 سؤالا شفويا عاديا و82 سؤالا شفويا آنيا و25 سؤالا شقويا تليها مناقشة، وبخصوص الأسئلة الكتابية يؤكد غلاب أنه تم توجه 1326 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 677 سؤالا فقط، أي بنسبة 50 في المائة.