نقابة العدل تتهم الرميد بمحاولة استعبادها

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمحاولة استعبادها وتكريس واقع الخدم والسادة بقطاع العدل، واعتبرت أن وزارة العدل تخوض مسلسل القضاء على روح النقد والتعبير لدى كتاب الضبط واستهداف هيئة كتابة الضبط في كرامتها وكينونتها المهنية والإمعان في إلحاق المهانة بمكوناتها. ونبه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، من تمادي وزارة العدل والحريات في اتخاذ قرارات ذات نزعة انتقامية، كما انتقد المكتب الوطني، سعي وزارة العدل إلى إخضاع وإذلال موظفي مصلحة كتابة الضبط بكل الوسائل، في إشارة إلى مراسلة وجهتها وزارة العدل إلى كاتبة ضبط بمركز القاضي المقيم بالريش بإقليم الرشيدية. وعبر المكتب، في بيان أصدره في ختام اجتماعه يوم السبت الماضي لتدارس تداعيات استهداف موظفي هيئة كتابة الضبط، توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، عن رفضه كل أشكال النيل من كرامة هيئة كتابة الضبط، واعتبارها مكونا “ذيليا يصلح لكل المهام التي تترفع عنها أو ترفضها باقي مكونات الجسم القضائي”. منبها إلى تنامي حالات الانتقاص من مكانة الهيئة والمنتسبين لها في إشارة من المكتب إلى إقصاء كتابة الضبط من التمثيلية في أجهزة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتعويضات الممنوحة للمتطوعين للعمل بمحاكم الناظور من هيئة كتابة الضبط والتي لن تصل حتى لنصف التعويضات الممنوحة للقضاء، حسب ما جاء في البيان. وأكد المكتب تضامنه المطلق واللامشروط، مع كاتبة الضبط بمركز القاضي المقيم بالريش، مجددا دعوته إلى المنتسبين للنقابة من أجل “التعبئة الاستثنائية ضمانا للمشاركة النوعية والقوية في اليوم الوطني الاحتجاجي المزمع تنظيمه، يوم السبت المقبل بمدينة الرباط، وندد المكتب بمضمون المراسلة الموجهة من وزارة العدل، إلى كاتبة ضبط بمركز القاضي المقيم بالريش التابع لابتدائية الرشيدية، وذلك على خلفية رفضها تحمل مسؤولية فتح المركز وإغلاقه ومسك مفاتيحه، قبل أن تفاجئ بمراسلة اعتبرت ما أقدمت عليه إخلالا بالضوابط والواجبات المهنية وتدعوها إلى التقيد بواجب الطاعة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقها، معتبرا أن هذه المهام "ليست بالمطلق بالمهام التي أناطها المشرع بهيئة كتابة الضبط لا من خلال القوانين المسطرية ولا قوانين الموضوع ولا من خلال نص النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، ولا حتى ضمن مشروع الدليل المرجعي لتوصيف الوظائف والكفاءات المحدد لاختصاصات هيئة كتابة الضبط”.