اضراب بالمحاكم يوم الثلاثاء المقبل

وحسب بيان للمكتب الوطنية فان القرار اتخد بعد الوقوف على أسماه مسلسل الاستهداف المتواصل للنقابة الديمقراطية للعدل و مناضليها عبر مختلف المحطات المهنية بدءا من الامتحانات المهنية إلى المسؤوليات.

وجدد المكتب تضامنه المطلق مع عبد الكريم بولاوي، و أدان سعي وزارة العدل لنقض الحكم الصادر لصالحه و استمرارها في توقيفه رغم أن النقض لا يوقف التنفيذ، واعتبر أنه كان أولى بوزارة العدل فتح تحقيق نزيه فيما سبق و أن نسب للوكيل العام السابق باستينافية الرشيدية من تزوير و تلفيق للتهم و فبركة الملفات.
وأعلن المكتب في بلاغه عن تنديده باستهداف مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل الذين ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية، و الذي وصل حد إعداد قوائم اسمية سوداء من طرف القائمين بعملية الانتقاء للحيلولة دون نجاحهم في عملية الانتقاء.

وعبر بيان المكتب عن رفضه للمعايير التي أعلنتها وزارة العدل للترشيح لممارسة مهام التوثيق و خطة العدالة بالخارج و التي جاءت مفصلة بشكل يقصي مبدئيا القاعدة الشابة للنقابة الديمقراطية للعدل، واعتبر معيار السن معيارا غير ذي معنى في سياق التنافس الشريف لكون الأمر يرتبط بكفاءة ميدانية و مهنية و ليس برسالة مصطفاة من السماء، يؤكد وجود لائحة معدة سلفا لشغل هذه المناصب و يدعو وزارة العدل إلى امتلاك الجرأة لإعلانها و تجنيب أطر كتابة الضبط عناء المشاركة في مسرحية الانتقاء.

وطالب البيان وزير العدل بالتدخل العاجل لمراجعة هذه المعايير و إعمال مبدأ تكافئ الفرص و وضع حد لسعي البعض إلى تفصيل معايير على المقاس تفوح منها رائحة المحسوبية و الزبونية و ضغوط ذوي القربى.
وجدد المكتب الوطني رفضه لمشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، الذي يراد منهة كما ورد فيه, إقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط من الهياكل المسيرة للمؤسسة مع أنهم يمثلون ما يفوق 80 بالمائة من الموارد البشرية العاملة بالقطاع، و يعتبر نص المشروع يجعل من المؤسسة المرتقبة مؤسسة لذوي النفوذ بوزارة العدل لا مؤسسة للقضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط يفترض أن تكون منهم و لهم.