حذر العضو المؤسس في حركة رشاد الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت من أن الجزائر تتجه نحو الفراغ السياسي، "ليس فقط بسبب الغموض الذي يلف مصير حياة "الرئيس" عبد العزيز بوتفليقة فقط، وإنما بسبب وصول سياسات "النظام" التي انتهجها منذ الاستقلال مرورا بالانقلاب على انتخابات التسعينات وصولا إلى سياسة المصالحة، وعبثية السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتي اتضح أنها أقرب إلى عملية نهبٍ للبلاد منها إلى شيء آخر، وما انجر عنها، إلى نفق مسدود لم يعد معه بالإمكان الرهان على أي إصلاح سياسي مقبول شعبيا". وأعرب زيتوت في تصريحات خاصة ل "قدس برس" عن غضبه " لأن فرنسا لازالت هي الطرف الأقوى في تقرير مصير الجزائر، على الرغم من مرور نصف قرن عن استقلال الجزائر من حكمها"، وقال : "للأسف الشديد ليست هنالك معلومات دقيقة عن الوضع الصحي "للرئيس" عبد العزيز بوتفليقة، والجهة الوحيدة التي تمتلك ذلك هي فرنسا، وهذه الجهة أكدت شيئا واحدا أن بوتفليقة لا يزال عندها، والذي يمتلك المعلومات الصحيحة عن وضع بوتفليقة الصحي ونوعية المرض الذي أقعده، هو وزارة الدفاع الفرنسية ورئاسة الجمهورية الفرنسية وما يرتبط بها من أجهزة مخابرات، وهذا أمر محزن لنا كجزائريين أننا نجد أنفسنا بعد 50 سنة من الاستقلال الشكلي مرة أخرى بيد فرنسا التي تملك القرار بشأن مصير ما يفترض أنه أول شخصية في البلاد". وأضاف : "هذه مرارة جديدة تضاف إلى مرارات سابقة، كان آخرها سماح الجماعة الحاكمة للطائرات العسكرية الفرنسية بعبور أجواء الجزائر لتغزو مالي، لا بل إن "النظام" يُقدم كل الدعم الاستخباراتي واللوجستي لهذه القوات في مالي، وقبلها شعر الجزائريون بالمرارة ورئيسهم ينحني ليقبل يد رفيقة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ثم رأوا بأم أعينهم مواطنا جزائريا يقبل يد هولاند، هذا جزء من الصورة المؤلمة التي تعيشها الجزائر". وكشف زيتوت النقاب عن أن الدور الفرنسي المتعاظم في الجزائر، يأتي في ظل استمرار صراع أجنحة "النظام الحاكم" في الجزائر، وقال : "في الوضع السياسي الداخلي، لا يزال الصراع السياسي مستمر بين الأجنحة الحاكمة، ولا يزال جناح المخابرات الذي دشن حملة شعواء على جناح بوتفليقة مستمرا في ذلك عبر أجهزته الإعلامية وصلت حد اتهام بوتفليقة نفسه بالتورط في صفقات فساد فيما عُرِف بقضية "وقود قطر"، واتهمت السعيد بوتفليقة بتلقيه رشاوى فساد مع شركات أمريكية وفرنسية، ناهيك عن قضايا الفساد المرتبطة بالوزير السابق شكيب خليل، والذي ظل على رأس وزارة الطاقة لما يزيد عن عشرة أعوام، وهذه قضايا بمليارات الدولارات، فهذه المعركة مستمرة، والمكلفون بنشر هذه الملفات التي يحصلون عليها من طرف المخابرات مستمرون في مهمتهم". وأضاف : "سياسيا هناك تباين في مواقف الجهات الرسمية بما فيها المعارضة الرسمية، بين من يطالب بإقالة بوتفليقة استنادا إلى المادة 88 من الدستور، ومن يرفض ذلك ويقول إن بوتفليقة هو الرئيس ولا يزال قادرا على الحكم، وبين مطالب بإصلاحات، أو بتحسين شروط الاستبداد إذا شئت، في الجهة المقابلة هناك شعب ينتفض لأسباب مهنية واجتماعية متعددة في عدة مناطق، بينما يعيش آخرون تحت حالة من اليأس والإحباط، بسبب انسداد الآفاق، وانتشرت مظاهر انحراف كثيرة في المجتمع مثل الانتحار والمخدرات وما إلى ذلك من الأمراض الناجمة عن الضغوط الرهيبة التي يعيشها الجزائريون". وأكد زيتوت أن الجزائر مفتوحة على كل السيناريوهات بما في ذلك تكرار النموذج الليبي أو السوري، وقال : "المؤكد الآن أن العهدة الرابعة التي كانت متوقعة لعبد العزيز بوتفليقة سقطت، والغالب أن العهدة الثالثة لن تكتمل إما بسبب الوفاة أو العجز، وللأسف الشديد فحتى قرار إعلان العجز يحتاج أيضا لموافقة من فرنسا، وإذا اعترضت باريس فإن الوضع قد يستمر على ما هو عليه لأسابيع أخرى، ولكن في نفس الوقت فقد تم الإيحاء لما أسميه ب "الاحتياطي الجمهوري" بالتحرك، وبالفعل بدأت بعض الأسماء القديمة بالتحرك داخليا وخارجيا استعدادا للمرحلة المقبلة". وأضاف : "لذلك فالجزائر مفتوحة على كل الاحتمالات بعد أن وصل الشعب الجزائري إلى قناعة أن الرجل الذي تم تقديمه في السابق على أنه المخلص والمنقذ للبلاد، وصاحب الإصلاح والمصالحة، ما هو في الحقيقة إلا شخص عاجز جاء لينهب الأموال ويشيع الفساد، بكل صوره، رفقة أسرته والمقربين منه". وعما إذا كان هذا يعني أن الجميع سيظل يراقب دون أي تحرك فاعل، قال زيتوت : "لقد أفسدت العصابة الحاكمة الحياة السياسية بالكامل، وحكمت بالتزوير والمخادعة، فأنشأت مجتمعا مدنيا وسياسيا مزيفا، وشتت القوى المدنية والسياسية الحقيقية، بل والمجتمع ذاته، وأفرغت مؤسسات الدولة من أي محتوى لها، وأشاعت اليأس والإحباط من أي عمل سياسي، لكن مع ذلك أنا واحد من المتفائلين والمقتنعين بقدرة الشعب الجزائري على تخليص نفسه من الاستبداد والتبعية لأي جهة استعمارية، كما فعلها في نوفمبر 1954، وذلك عبر انتفاضة سلمية تسقط هذه العصابة. هناك احتمالان آخران، أولهما، أنه إذا انتبه بعض "العقلاء" من حكام اليوم إلى أن المرحلة تحتاج إلى عملية جراحية حقيقية تُخلِص البلاد وتؤسس لمرحلة انتقالية تكون جسرا لدستور جديد وانتخابات حقيقية تنهي هذا الوضع فذلك خير- وثانيهما – أن الجزائر معرضة إلى تكرار النموذج الليبي أو السوري لا قدر الله"، على حد تعبيره.
