المغرب مهدد بأزمة مائية خانقة في 2025

أصبح المغرب مهددا بشكل كبير بأزمة مائية خانقة على الرغم من التساقطات المطرية الكبيرة التي عرفتها المملكة في الموسم الأخير وعلى الرغم من ارتفاع المنسوب المائي لحقينة السدود. وحذرت مصادر متطابقة، منها خبراء في علم المياه والبيئة، من سقوط المغرب في أزمة مائية وخيمة العواقب إذا استمر التغير المناخي على ما هو عليه في أفق السنوات الاثنتي عشرة المقبلة. وشددت المصادر على أنه إذا لم تتدخل السلطات المغربية المسؤولة في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف قبل مطلع 2025، فإن المغرب سيعيش خصاصا مائيا كبيرا مرده إلى عدة أسباب، منها تضرر الفرشة المائية التحتية للبلاد. واستندت المصادر المتطابقة في تحذيراتها من مخاطر وقوع المغرب في مطب الأزمة المائية إلى التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة الذي وضع المغرب ضمن لائحة البلدان المهددة بالخصاص المهول في المياه بحلول سنة 2025. وقالت المصادر ذاتها إن تقريرا لمنظمة الأمم المتحدة خرج إلى الوجود لكون السنة الجارية تعتبر مناسبة لإحياء السنة الدولية للمياه. وتحدد المنظمة ألف متر مكعب من الماء بالنسبة لكل فرد في السنة معدلا قياسيا لاستعمال المياه لدى الفرد الواحد، وهو ما يعني أن المغرب والمغاربة بعيدون كل البعد عن هذا المعدل الأممي، حيث تبين الإحصائيات أن المعدل السنوي لاستفادة أو (استعمال) كل فرد مغربي للمياه لا يتعدى بالكاد 750 مترا مكعبا في الوقت الذي كان مستوى هذا الاستعمال الفردي لدى المواطن المغربي يفوق 1700 متر مكعب في عقد سبعينيات القرن الماضي. ووفق المصدر ذاته فإن المخاوف كبيرة من أن يتدنى هذا المعدل السنوي للفرد المغربي إلى 500 متر مكعب فقط في أفق 2025 . وتبقى مدن منطقة الجنوب هي الأكثر تضررا من الخصاص المائي وانخفاض معدل الاستعمال السنوي الفردي للمياه مقارنة بالمعدل الذي تتوقعه منظمة الأمم المتحدة. علاقة بالموضوع واستناداً إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن هناك حوالى 770 مليون إنسان في العالم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مصادر المياه السليمة، ويعاني حوالى 2.5 مليار إنسان غياب المرافق الصحية الأساسية. وأكدت المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ربيكا غرينبان، أن الموارد المائية المحدودة أصبحت تتعرض لضغوط هائلة. وجاء في كلمة لها « إن هدر وتلوث المياه باتا يهددان على نحو متزايد سلامة الأنظمة البيئية المائية والزراعية الحيوية للحياة وكذلك الأمن الغذائي ». واستناداً إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك أكثر من 260 تجمعاً للمياه عبر الحدود الدولية بين بلدين أو أكثر، وهذا يمثل نحو نصف مساحة اليابسة على سطح الأرض ويلبي طلبات 40 في المئة من سكان العالم. ومن خلال الشراكة المائية المشتركة، ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما يزيد عن 100 بلد في إعداد خطط للإدارة التعاونية لهذه الأنظمة المائية المشتركة.