بالحملة التي أطلقتها السلطات على الباعة المتجولين أو ما يعرف ب"الفراشة" في الأيام الأخيرة في الدارالبيضاء يتضح أن القوانين الجازرة ل"الفوضى" لا يتم تفعيلها إلا إذا وضع الملك محمد السادس الأصبع على مكامن الداء لتتحرك آليات الإصلاح، وذلك على غرار ما يحدث الآن في الدارالبيضاء للقضاء على ظاهرة البيع بالتجوال بعد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، وذلك بأغلب شوارع وأزقة وأسواق العاصمة الاقتصادية؛ من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وبالخصوص في الأماكن الإستراتيجية والحساسة من قبيل درب السلطان وشارع محمد السادس (طريق مديونة) الذي يعتبر القلب النابض للدارالبيضاء ويربط المدينة الميتروبول، عبر الطريق السيار، بباقي مدن الجنوب عبر مراكش من جهة والرباط وباقي مدن الشمال من جهة ثانية، وفي درب غلف والمعاريف والبرنوصي وسيدي عثمان وفي كل الأحياء الشعبية والرئيسية والأهلة بالسكان والحركة. وقياسا على الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية تستفحل الظاهرة في كل باقي المدن المغربية أمام انسداد أفق توفير فرص الشغل اللازمة لفائدة الشباب النشيطين، وهي الفرص التي لم تتوفق الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسها حكومة بنكيران، لإيجاد حل لها حيث ارتفعت نسبة البطالة في عهد هذه الأخيرة بتراجع نسبة فرص الشغل وتخفيض عدد المناصب المخصصة لها سواء في قانون مالية 2013 ومشروع قانون مالية 2014. وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر موثوقة على المسؤولية الكبرى للمنتخبين في الجماعات المحلية الحضرية والقروية في استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، تم التأكيد على أن رجال السلطة بمختلف مراتبهم من قياد وباشاوات وعمال لهم نسبتهم الكبرى من تحمل المسؤولية في استفحال ظاهرة الباعة المتجولين في الدارالبيضاء، خصوصا أنهم غضوا طرفهم على هذه المدينة وهم يشهدون أهم مناطقها تتحول إلى سوق عشوائي كبير تسوق فيه كل المواد وبكل الطرق. وحسب نفس المصادر فإن الفراغ القانوني الذي يصاحب استغلال الملك العمومي عن طريق التقادم إذ يعود قانون هذا الاستغلال إلى 1914، إضافة إلى ما يصاحب ذلك من أنشطة مختلفة لبعض "الجماعات" الإسلامية، وفي مقدمتها الأنشطة التجارية الصغرى كانت كلها عوامل سلبية ساهمت في استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، علما أن العديد من "الفراشة" استمدوا رؤوس أموالهم من قروض جد صغيرة من ابتكار هذه "الجماعات" لينتشروا بتجاراتهم الصغرى أمام المساجد يعرضون معروضاتهم المرتبطة بالكتب والسّبحات ومواد تتعلق بالدين قبل أن تتطور هذه المعروضات إلى مواد أخرى مختلفة القيمة والنوع، ولتعدى هذه التجارات المنتسبين إلى هذه "الجماعات" الإسلامية لتشمل العديد من الشرائح المجتمعية وخصوصا منها الشباب النشيطين المنقطعين عن الدراسة وأصحاب الشهادات والعاطلون بصفة عامة، كان المفروض في الحكومة أن توفر لهم فرصا حقيقية للشغل وبدائل تنموية مجتمعية هادفة. ومعلوم أن عدد الباعة المتجولين أو المعروفين اختصارا ب"الفرّاشة" حسب آخر دراسة لوزارة التجارة والصناعة يبلغ إلى 276 ألف شخص، يعيلون حوالي مليون ونصف نسمة، برقم معاملات سنوي لهذا النوع التجاري يبلغ 45 مليار درهم، وهو ما يضيع على ميزانية الدولة حوالي 47 مليار سنتيم. ويحقق القطاع معدل نمو سنوي يناهز نسبة 3 % إلى 4 %. وتؤكد الدراسة على أن أكثر من 60% من الناشطين يمارسون هذا النوع التجاري لأكثر من عشر سنوات، والثلثين من بينهم يعتبر البيع بالتجوال هو المصدر الرئيسي والوحيد للدخل بالنسبة لأسرهم. الأكثر من ذلك يؤكد المصدر أن 98 % من متعاطي هذا النشاط يمارسونه دون تراخيص قانونية وأن 91 % من الممارسين لهذا النوع من التجارة ذكور، وأن متوسط الأعمار هو 41 سنة. وبالنسبة للنساء الممارسات لهذا النشاط فإن 46 % منهن تعِلْن أسرهن فيما 54 % منهن متزوجات، وحسب ذات الدراسة فإن 80 % من الممارسين للأنشطة التجارية بالتجوال يختارون مواقع يترددون عليها بشكل مستمر مثل المحطات الطرقية والمساجد وجوار المراكز التجارية للمدن والشوارع الكبرى وبجوار الأسواق البلدية وداخل الأحياء، وأن نسبة 73% من الأنشطة تهم مجال المواد الغذائية والألبسة، فيما قيمة السلع المعروضة في المعدل لا تتجاوز 2750 درهما، والأرباح اليومية لا تتجاوز 104 دراهم أي ما يعادل أجرا شهريا يقدر بحوالي 3100 درهم، فيما المواد الغذائية تترك هامش ربح يعادل 110 دراهم والألبسة 105 دراهم، و نسبة %36 في المائة من زبائن الباعة المتجولين هم فقراء، و46 في المائة هم من الطبقة المتوسطة0
