الحجاب يزيد الضغوط على المسلمين في فرنسا

يتخوف خبراء من أن يساهم الحكم الحاسم الذي أصدرته محكمة هذا الأسبوع وقضى بصرف موظفة في حضانة ترتدي الحجاب, في زيادة الضغوط على المسلمين في فرنسا على خلفية علاقات مشحونة أصلا. وقد تجد النساء المحجبات أنفسهن مرغمات على التخلي عن النقاب بعد أن أكدت محكمة استئناف في باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لإصرارها على ارتداء الحجاب. ويمكن الموضوع في معرفة ما إذا كان حظر الرموز الدينية في المدارس والأماكن العامة في فرنسا, يمكن تطبيقه في حضانة خاصة. وكانت محكمة التمييز رفضت صرف الموظفة في مارس لكن بعد احتجاجات الأوساط السياسية, أكدت محكمة الاستئناف، الأربعاء، القرار. ورغم أنه لم يتم طي هذا الملف نهائيا بعد, فإن فرض أصحاب العمل في القطاع الخاص على الموظفين ارتداء ملابس لا توحي بأي رموز دينية, أصبح معمولا به في الوقت الراهن. وقال فرانك فريغوزي من المركز الوطني للأبحاث "لقد تم تجاوز خط. حتى الآن منع الرموز الدينية كان محصورا بالقطاع العام". وأضاف أن "المشكلة هي أن عددا من الأحداث الأخيرة بما فيها صرف الموظفة تعطي الانطباع أن ذلك موجه حصريا إلى المسلمين حتى وإن كانت الحكومة الحالية تستهدف الإسلام أقل (من الحكومة السابقة)". وبين التطورات الأخيرة صدور "مذكرة لتطبيق مبادىء العلمانية في المدارس" في شتنبر للترويج بطريقة أفضل لمفهوم فصل الدين عن الدولة. وقال دليل بو بكر رئيس مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا يومها إن نسبة 90% من مسلمي فرنسا الخمسة ملايين, سيعتبرون أنهم مستهدفون. وتم التعبير عن هذا القلق خلال نقاش في بعض الجامعات محوره السماح للطالبات بارتداء الحجاب خلال حصص الدراسة أو عدم السماح بذلك. ولا يمر شهر بدون رفع شكوى في هذا الخصوص تركز على ضرورة إيجاد توازن بين حرية العقيدة ومبادىء العلمانية. وفي وقت سابق من العام الحالي طردت فتاة من المدرسة بعد أن اعتبرت التنانير الطويلة رمزا دينيا. لكن محكمة الاستئناف قبلت شكوى الفتاة وحاليا, يلاحق أهلها المدرسة قضائيا بتهمة التمييز العنصري. والعام الماضي أرغم مجلس محلي على التخلي عن قرار طرد أربعة عاملين في مخيمات عطلة على أساس تعريض حياة الأطفال الذين وضعوا تحت رعايتهم للخطر لالتزامهم بالصوم خلال شهر رمضان. كما أثير جدل هذا الأسبوع بعد قرار أصدرته محكمة إدارية في غرونوبل يفيد بأنه يجب تأمين الطعام الحلال للسجناء المسلمين في مركز اعتقال محلي. وبحسب جان بوبورو الأستاذ الجامعي في شؤون الدين والعلمانية فإن الحكم الذي صدر هذا الأسبوع في قضية الحضانة شكل سابقة قانونية خطيرة. وقال "باسم العلمانية تخلينا عن حكم القوانين والواقع أن العلمانية تستخدم للتستر على أمور أخرى ليست نبيلة". وأضاف "على سبيل المثال هناك الآن اقتراحات جدية بمنع الأمهات المحجبات من مرافقة أولادهن في الرحلات المدرسية. فكيف نشجع عملية الدمج إذا أبعدنا هاتيك النساء؟". وتابع "في الواقع ما نفعله هو إيجاد مفهوم جديد للعلمانية يكون أكثر قسوة على الإسلام من أي ديانة أخرى في حين أنه نظريا وبموجب الدستور يجب التعامل مع كافة الديانات والأعراق بمساواة". ومفهوم المدرسة العلمانية من ركائز فرنسا الحديثة. لكن النقاد يتساءلون عن تماشي هذا النموذج مع فرنسا الحديثة المتعددة الثقافات ويتهمون الحكومة بالكيل بمكيالين. كما يتساءلون ما إذا كان نظام مدرسي علماني سيلتزم بالأعياد المسيحية ويوزع السمك، يوم الجمعة، في مطاعم المدارس تماشيا مع التقاليد الكاثوليكية. كما أن هذا القانون يؤثر في طائفة السيخ التي يقدر أتباعها في فرنسا ب30 ألفا, خصوصا أن دين هؤلاء يفرض عليهم أن يغطي الذكور شعرهم في سن مبكرة. لكن قضية الحضانة هي التي تصدرت عناوين الصحف منذ طرد الموظفة فاطمة عفيف في 2008. وبحسب الصحافي كلود اسكولوفيتش صاحب كتاب عن الجالية المسلمة في فرنسا, فإن التغطية الإعلامية للقضية أصبحت وسيلة للتمييز. وقال إن "ضاحية باريس أصبحت حيا "إسلاميا" حيث يتم إيقاظ الأولاد في مواعيد الصلاة، وحيث لا يمكن الوثوق بالنساء للعناية بالأطفال لأنه عندما يحين موعد الصلاة يتركن كل شيء". وقال فريغوزي إن هذه الاتهامات يمكن أن تنسب إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ويتم حاليا مناقشة القضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضح "وصلنا إلى مرحلة نقول فيها إن تلك النساء لا يتمتعن بشخصية ولا بإنسانية. بهذه الطريقة يحول الإنسان إلى حيوان لأنه يستبعد عن الجنس البشري". وأضاف أن "الوضع الدولي ومخاوف الناس وفكرة تراجع الأوضاع في فرنسا كلها عوامل تجتمع لاندلاع هذه المعركة بين الجمهورية (الفرنسية) والإسلام. يبدو أنه يجب إيجاد كبش فداء".