"برنامج احتجاجي" لنقابة سامير للمطالبة بإنقاذ المصفاة

تستعد الجبهة النقابية بشركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 لتنفيذ سلسلة وقفات احتجاجية من أجل التنديد ب "التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة على إنقاذ الجوهرة الصناعية المغربية "سامير".
وسطرت الجبهة برنامجا احتجاجيا عقب اجتماعها بمدينة المحمدية يوم السبت 15 فبراير الجاري، سيتم تدشينه بتنفيذ وقفة احتجاجية على الساعة 5 والنصف مساء يوم الجمعة 21 فبراير 2020 أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير على الطريق الساحلي بالمحمدية.
ويعقب ذلك وقفة احتجاجية أخرى على الساعة 11 صباحا ليوم الاثنين 2 مارس 2020 أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء، ثم وقفة احتجاجية على الساعة 6 مساء ليوم السبت 21 مارس 2020 أمام مقر عمالة مدينة المحمدية.
وأكدت الجبهة أن هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي بعد "استعراض الخسائر العظيمة والمهولة في التشغيل والأمن الطاقي والدين العمومي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016".
وأوضحت أن سلسلة الاحتجاجات تأتي أيضا "بعد الوقوف على عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء في استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين وفي إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وعلى تماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الاجتماعي".
* نقابة "سامير" ل2m.ma: لهذه الأسباب يستمر تعثر التصفية القضائية لمصفاة المحمدية
وجددت الجبهة مطالبة الدولة المغربية بالتشجيع على الاستثمار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام.
كما طالبت المحكمة التجارية في إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الايجابية للنصوص القانونية والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة.
* الاستئنافية التجارية بالبيضاء تؤيد الحجز على ممتلكات العامودي وأربع مدراء ل"لاسامير"
وتوجهت الجبهة إلى السنديك المكلف بتتبع ملف التصفية القضائية للشركة بتمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق.
ودعت "كل الأجراء بشركة سامير وكل الداعمين والمتضامنين مع نضالات الجبهة النقابية للمشاركة المكثفة في هذه المحطات النضالية ومواصلة الكفاح لحماية حقوق المأجورين والمحافظة على مصالح المغرب والمغاربة ومدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات المرتبطة بصناعات تكرير البترول وإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من الأسعار الفاحشة للمحروقات وتغول لوبي التحكم في السوق المغربية".