"التأمين الصحي": 10 ملايين مغربي مشمولين بالتغطية الصحية.. 3.2 % منهم مصابون بأمراض مزمنة

بلغ عدد المغاربة المستفيدين من التغطية الصحية عبر النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 10.1 مليون مستفيد برسم سنة 2018، ضمنهم 320 ألفا مصابا بأمراض طويلة الأمد يستهلكون 51.5 بالمائة من مصاريف النظام التي بلغت 8.9 مليار درهم برسم سنة 2018، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية.
ذلك ما كشف عنه خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال تقديمه لمؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، امس الاثنين، أمام أعضاء المجلس الإداري للوكالة، الذي ترأسه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، حيث أضاف أن موارد النظام بلغت 12.37 مليار درهم برسم نفس السنة.
وحسب لحلو فإن معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 4.6 بالمائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018، فيما عرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا ب7.5 بالمائة مقابل معدل سنوي لتطور نسبة المصاريف 10.5 بالمائة.
وقال لحلو إن نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سجلا في متم سنة 2018 فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني، فيما واصلت نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض لمنحى الارتفاع، لتبلغ 34.5 بالمائة بالنسبة للنظامين نهاية سنة 2018.
وعرفت نسبة الجزء الباقي حسب لحلو ارتفاعا بنقطتين مقارنة مع سنة 2013، مشيرا أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد.
وأرجع لحلو هذا الارتفاع الى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل الى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009 ، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الغير معوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
وتم خلال الدورة 22 للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، كما قام أعضاء المجلس الاداري، بمناقشة مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2020-2022، وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2020.
وقد تطرق أعضاء المجلس الإداري إلى مسألة الوضع الضريبي للوكالة، مجددين رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني في إطار قانون المالية لسنة 2021 تُضَم بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى القيام بتسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة التي لم تكن تمارس أي نشاط ضريبي.
وعرفت الدورة أيضا عرض حصيلة أشغال اللجنة المكلفة بالتشجيع على الأدوية الجنيسة على أعضاء المجلس، كما تم اطْلاَعهم على نتائج أشغال اللجنة المكلفة بتفحص حسابات الوكالة لسنتي 2016 و2017.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على كل القرارات المعروضة على انظاره، كما قام بحصر برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020 والميزانية المرتبطة بها، مع إحالتها على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل التأشير عليها.