كورونا.. حزب "الكتاب" يدعو الحكومة لتكثيف الجهود والمواطنين للمكوث في البيوت

وجّه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداءً إلى كافة المواطنات والمواطنين من أجل أن يظل الجميع منضبطا ومتقيدا، بشكل صارم، بتدابير الوقاية والسلامة، وبالالتزام التام بالمكوث في البيوت خلال هذه الفترة الحاسمة، باعتبار ذلك السبيل الأنجع للقضاء على هذه الجائحة.
وفي الوقت الذي جدد فيه "التقدم والاشتراكية" تثمينه للإجراءات الاستباقية والإيجابية التي اتخذتها السلطات العمومية منذ الوهلة الأولى لظهور وباء فيروس كورونا ببلادنا، "مما مكن من التحكم نسبيا في وتيرة ومدى انتشاره"، دعا الحكومةَ إلى بذل مزيد من الجهد، حسب المُستطاع، في توفير الإمكانيات اللازمة لتكثيف وتسريع الفحص والكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذا توفير ما يكفي من وسائل العمل وأدوات حماية نساء ورجال الصحة والأمن من الأخطار المرتبطة بمزاولتهم لمهامهم الجسيمة.
في سياق متصل، سجل "حزب الكتاب"، إيجاباً إجراءات المواكبة الاجتماعية والاقتصادية التي تم اتخاذها لتخفيف انعكاسات الوباء على مختلف الفئات المتضررة، لا سيما بالنسبة للمأجورين فاقدي الشغل، والأسر المعوزة في القطاع غير المهيكل، وكذا بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة، مأكدا على عدم تفهمه لقرار تأجيل الترقية في الوظيفة العمومية، لا سيما بالنسبة لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالمهن الأخرى الموجودة في واجهة مقاومة الوباء، وذلك على غرار الاستثناء الوجيه الذي تم بالنسبة لقطاعَيْ الصحة والأمن.
وفي الوقت الذي أشار فيه الحزب أن التدابير الإيجابية المتخذة، على صعيد المواكبة الاجتماعية، ستساهم في طمأنة المواطنات والمواطنين وفي تعزيز التزامهم بإجراءات مواجهة الوباء، على أساس تقيد الحكومة بإعمال آليةٍ سلسة ومعايير شفافة وشروط موضوعية لاستفادة الأسر المعتمِدة على القطاع غير المهيكل من الدعم المالي المقرر لفائدتها.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الدولة الاجتماعية الراعية والقوية بمؤسساتها الديموقراطية، والفاعلة بشكل ناجع في تطوير وتأهيل أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية، الصحية والتربوية على وجه الخصوص، هي ما يشكل القاعدة الأساس للتماسك والصمود والمقاومة، سواء في ما نجتازه الآن من محنة، أو في مواجهة تحديات المستقبل لبناء مغربٍ جديد في إطار نموذج تنموي يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، ويُطور مناعة المجتمع على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية والثقافية، ويقوم على التضامن والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية الاقتصادية والبيئية.