القضاء الموريتاني يوجه للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تهم فساد

وجه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وحوالى عشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بحسب ما أفاد مصدر عدلي ومحام للرئيس السابق لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المصدر العدلي طالبا عدم نشر اسمه إن قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المد عي العام أحمدو ولد عبد الله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية "مشددة"، واتخاذ الإجراءات نفسها بحق نحو عشر شخصيات بارزة أخرى من بينها أحد أصهرة الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وأكد هذه المعلومات لوكالة فرانس برس المحامي محمد ولد الشدو، أحد وكلاء الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي استمر في السلطة عقدا من الزمن وفتح السلطتان التشريعية والقضائية أخيرا تحقيقات بقضايا فساد شابت عهده.
وقال المحامي إن موكله "رفض الإجابة على أسئلة القاضي، متمس كا بالحصانة التي يمنحها له الدستور في مادته الثالثة والتسعين".
من جهته قال المصدر العدلي إن قاضي التحقيق سيحد د قريبا شروط المراقبة القضائية التي أمر بفرضها على المت همين.
ووفقا لمصدر مطلع على الملف فإن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة وتتضم ن تبييض أموال واختلاس وعرقلة العدالة.