التقدم والاشتراكية يثمن تعميم الحماية الاجتماعية ويدعو لتعويض المتضررين من الاغلاق الليلي

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، وتداول في عددٍ من القضايا الراهنة على المستوى الوطني، وكذا في مجموعةٍ من ملفات الحياة الداخلية للحزب.
وثمَّنَ المكتب السياسي، حسب ما جاء في بلاغ له د، إعطاء جلالة الملك الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية. مُجَدِّدًا التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الاجتماعي الوطني الطموح، بالنظر إلى ما يُنتظر منه على مستوى تحسين أوضاع ملايين المغاربة
وجددُ حزب التقدم والاشتراكية دعمه القوي لهذا المشروع الضخم، واستعداده التام، في إطار المقاربة التشاركية اللازمة بهذا المضمار، ليكون في طليعة المُشتغلين على حُسن وسلامة تفعيله. وذلك من خلال مواكبة جميع مراحل أجرأته، والإسهام في توفير كافة الشروط المُفضيةِ إلى التعميم الكامل للتغطية الاجتماعية.
من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في تدابير الاحتراز الصحي التي قررتها الحكومة بالنسبة إلى شهر رمضان الأبرك، مُعرباً عن أمله في أن يؤثر ذلك إيجاباً في تطور الوضع الوبائي ببلادنا.
في نفس السياق، لفت حزب التقدم والاشتراكية انتباه الحكومة إلى أن قرار الإغلاق الليلي يُخَلِّفُ تداعياتٍ اجتماعيةً خطيرةً تئن تحت وطأتها مئاتُ الآلاف من الأسر المغربية. وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمِهَن المتضررة. وذلك على غرار ما تم القيام به، إيجاباً، خلال سنة كاملة من الجائحة بالنسبة لفئات ومهن مختلفة.
في موضوع متصل، تناول المكتب السياسي الإعانات التي تُقدَّمُ إلى الأسر المغربية المُعوزة خلال شهر رمضان الفضيل، مُثَمِّناً عاليا المبادرات ذات الصلة التي دأبت على القيام بها مؤسساتٌ رسميةٌ مختصة في إطار التضامن الاجتماعي المحمود. ومُعرباً عن تشجيعه لكافة الأشكال التضامنية المشروعة والصادقة التي تقوم بها هيئاتٌ مدنية، "وعن تفهمه لمبادراتٍ مُماثلة لإطاراتٍ قريبة من أحزاب سياسية، وذلك في إطار العناية الطبيعية بالعمل الاجتماعي. شريطة أن يتم ذلك وفق القواعد القانونية والضوابط الأخلاقية، وفي مقدمتها حُسن النية، بعيداً عن أي استغلال سياسوي".
على هذا الأساس، استنكر حزب التقدم والاشتراكية،" بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها "مؤسسة جُود" القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من "قفف رمضان"، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية. وذلك من أجل الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية."
وأوضح الحزب أن هذا السلوك يمثل "انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً". وعلى هذا الأساس، يُطالب المكتب السياسي السلطات العمومية "بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري".