أدت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كوفيد-19 إلى تحفيز التجارة الإلكترونية العام الماضي، غير أن ذلك لم ينطبق على جميع شركات التسوق عبر الإنترنت، بحسب تقديرات نشرتها الأممالمتحدة الإثنين. وأفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن هذا القطاع حقق "انتعاشة ملفتة" في ظل القيود المفروضة على الحركة، في حين أنهك الوباء قطاعات كاملة من الاقتصاد. وأشارت الهيئة إلى عواقب سلبية للأزمة الصحية على السفر وخدمات تشارك السيارات، مستندة في ذلك إلى إحصاءات سبع دول هي أستراليا وكندا والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة، تمثل معا حوالى ثلثي الصفقات الإلكترونية لمواقع البيع من الشركات إلى المستهلكين مباشرة (بي تو سي). وتظهر بيانات هذه البلدان أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدادت بنسبة 22,4% العام الماضي لتبلغ 2495 مليار دولار، بالمقارنة مع زيادة بنسبة 15,1% بين 2018 و2019. وأوضح واضع التقرير توربيورن فريدريكسون لوكالة فرانس برس أنه "بين 2018 و2019، ازدادت حصة مبيعات التجزئية الإلكترونية بمقدار 1,7 نقطة مئوية، في حين ازدادت بين 2019 و2020 بمقدار 3,6 نقاط مئوية. وهذه الزيادة أسرع بأكثر من مرتين". غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي تباينا بين الدول، إذ وصلت الزيادة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى نسبة 59% في أستراليا، و46,7% في المملكة المتحدة، و32,4% في الولاياتالمتحدة، مقابل 14,6% في الصين. ولم تتوافر بعد لدى الهيئة بيانات عالمية للعام 2020، غير أن فريدريكسون أشار إلى دراسات تفيد عن نمو كبير في التجارة الإلكترونية في مناطق أخرى أيضا. وذكر على سبيل المثال موقع "ميركادو ليبري"، عملاق التجارة الإلكترونية في أميركا اللاتينية، الذي "سجل زيادة بنسبة 40% في متوسط عمليات البحث التي يجريها كل مستخدم لمجمل أنشطته في أميركا اللاتينية بين نهاية فبراير ونهاية ماي" 2020. كذلك سجل موقع جوميا، عملاق التسوق الإلكتروني في إفريقيا، زيادة بأكثر من 50% في حجم الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2020، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، بحسب الخبير. وتظهر الإحصاءات للعام 2019 أن المبيعات الإلكترونية العالمية ازدادت بمقدار حوالى 26700 مليار دولار، أي بنسبة 4% عن العام 2018. ويشمل هذا الرقم عمليات البيع بين الشركات (بي تو بي) التي تمثل الغالبية الكبرى من التجارة الإلكترونية (82%)، ومن الشركة إلى المستهلك (بي تو سي)، وهو يساوي وفق التقرير 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي للعام 2018. وقالت مديرة التكنولوجيا واللوجستية في أونكتاد شاميكا سيريمان في بيان إن "هذه الإحصاءات تظهر الأهمية المتزايدة للأنشطة عبر الإنترنت. كما تشير إلى ضرورة أن تملك الدول وخصوصا الدول النامية مثل هذه المعلومات في وقت تعيد بناء اقتصاداتها بعد وباء كوفيد-19". لكن البيانات المتعلقة بالشركات ال13 الكبرى للتجارة الإلكترونية، وعشر منها في الصينوالولاياتالمتحدة، تكشف أن الوباء أدى إلى "قلب الوضع بشكل كبير بالنسبة للمنصات التي تعرض خدمات مثل تشارك السيارات والسفر". وشهدت الشركات العاملة في هذه القطاعات تراجعا كبيرا في الحجم الإجمالي للبضائع، ترافق مع تراجع مواز في الترتيب العالمي للشركات "بي تو سي". على سبيل المثال، تراجعت شركة "إكسبيديا" من المرتبة الخامسة عام 2019 إلى المرتبة الحادية عشرة في 2020، فيما تراجعت "بوكينغ هولدينغز" من المرتبة السادسة إلى الثانية عشرة، وتراجعت "إير بي إن بي" التي أ درجت في البورصة عام 2020 من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الثالثة عشرة. في المقابل، احتفظت الشركات الأربع الأولى في الترتيب بتصنيفها، وهي على التوالي علي بابا وأمازون وجينغدونغ.كوم وبيندوودوو. وبالرغم من تقلص الحجم إجمالي للمبيعات لدى شركات الخدمات، فإن إجمالي حجم المبيعات لشركات التجارة الإلكترونية "بي تو سي" ال12 الأولى ازداد بنسبة 20,5% عام 2020، وهي نسبة تفوق العام 2019 حين بلغت الزيادة 17,9%. ولفتت الهيئة إلى أن الزيادة كانت مرتفعة بصورة خاصة لدى شركتي "شوبيفاي" و"وولمارت".
