مقترحات لجنة "النموذج التنموي" لإصلاح مرتكزات الإطار الماكرو اقتصادي للمغرب

كشفت لجنة إعداد النموذج التنموي أن تصورها بخصوص الإطار الماكرو اقتصادي للمغرب يسعى إلى وضع الشروط الضرورية لبناء اقتصاد وطني متطور ويتميز بدينامية مستدامة، ويمكن من تحرير الإمكانات الإنتاجية للبلاد ويحد من التفاوتات على مستوى الثروات والدخل، وذلك في إطار ماكرو اقتصادي مستقر ومحفز، تضطلع فيه كل مؤسسة من المؤسسات المعنية بمهامها والدور المنوط بها.
وتقترح اللجنة مجموعة من الغايات في أفق عام 2035 تتمحور حول الانتقال إلى مستوى جديد لنمو الناتج الداخلي الخام بحد أدنى يبلغ 6 بالمئة على المدى الطويل، وتحسين معدل مردودية الاستثمارات العمومية والرفع من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والخارجي في إجمالي الاستثمار ليصل إلى 65 بالمئة، وتعبئة محركات النمو الخارجي من خلال دينامية قوية للعرض القابل للتصدير، وتعزيز قدرات تكيف الاقتصاد الوطني مع الصدمات الخارجية.
وترى اللجنة أن الإطار الماكرو اقتصادي يجب أن يساهم بشكل أكبر في القطع مع توازن دون المستوى الأمثل الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وأن يشجع على الانتقال إلى إيقاع جديد للنمو كفيل بتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية للبلاد.
وبصفة عامة، تضيف اللجنة، يجب وضع الإطار الماكرو اقتصادي في خدمة الرؤية التنموية للبلاد على المديين المتوسط والبعيد وكذا تحقيق طموحها وأهدافها التنموية، وذلك من خلال الحرص على الانسجام الشامل للعناصر والسياسات المكونة له، وجعله مصدر ثقة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين والشركاء الماليين.