مهنيو النقل السياحي يُطالبون الحكومة الجديدة بجعل ملفهم ضمن الأولويات

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، تبنيها ملفا مطلبيا جديدا، داعية الحكومة الجديدة "الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع، الذي يشكل استثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به جراء جائحة كورونا."
وطالبت الفيدرالية، في بلاغ لها اطلع عليه موقع القناة الثانية، الحكومة المقبلة بدعم قطاع النقل السياحي والشركات والمقاولات المتضررة من خلال الإعفاء من المديونية وأقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم، معربة عن استعدادها بكل مكوناتها وأقطابها في كل جهات المملكة للعمل مع الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز التضامن الاجتماعي والاقتصادي والعمل على إيجاد حلول ناجعة وفق النموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.
والتمست الفيدرالية من الوزارات الوصية جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع إمكانيات إيجاد حلول جذرية قادرة على انتشال القطاع من عمق الأزمة، وتفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة وتكييفه لملائمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة للتتبع لمواكبة القطاعات المتضررة.
كما دعت الفيدرالية المذكورة، "المؤسسات المانحة للديون بالإلزام بتجميد سداد المستحقات إلى حين التعافي التام للقطاع والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، وبالإلغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة".
كما طالب المصدر ذاته، من "والي بنك المغرب بتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الوطن والمستثمرين المغاربة والتحلي بالجرأة لمعالجة قضية مقاولات النقل السياحي بالمغرب المتأثرة بشكل رهيب من تداعيات الجائحة عبر وضع خطط ناجعة وبصيغة توافقية مع كل المتداخلين ( مقاولات النقل السياحي. شركات التمويل. بنك المغرب)".
وطالبت الفيدرالية بمواصلة وتمديد دعم الأجراء إلى غاية تعافي القطاع، مع تجميد مديونية الأجراء وإلغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل. وبالعمل على استعادة الثقة في الاستثمار بعدما أجهزت الحكومة السابقة على كل مقومات تشجيع الاستثمار والتشغيل الذاتي بعدما زرعت روح اليأس في أوساط الشباب المغربي.
وحمل مهنيو النقل السياحي، "المسؤولية الكاملة في الضرر الذي لحق القطاع للجنة اليقظة لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة، بعد صمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في استرجاع العربات والحافلات السياحية بطرق لا أخلاقية، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل.