خبير في العلاقات الدولية: قرار المحكمة الأوروبية ناقصُ التعليل ومُغال في التّسييس

اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوربية والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوربي "ناقص التعليل ولم يستند على أساس قانوني، بل كانت دفوعاته العامة مغالية في التسييس".
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن القرار "تجاوز صلاحيات الدعوى ليفتي بمنح الأهلية القانونية لجبهة البوليساريو في تقديم الطعون أو الترافع القانوني بخصوص موضوع الاتفاقيتين". ومن جهة أخرى، يوضح المتحدث لأن المحكمة ذاتها سبق لها أن قضت في ذات الموضوع برفض قبول الطعن الذي تقدمت البوليساريو في الموضوع.
وأوضج الفاتحي في تصريح لموقع القناة الثانية أن تزامن القرار مع شروع الأمين العام للأمم المتحدة في إعداد تقريره حول الحالة في الصحراء والذي سيعرضه على أنظار مجلس الأمن في أكتوبر المقبل يجعله (القرار) "متلبساً بدوافع سياسية تحت غطاء قضائي."
وأكّد المتحدث أن القرار ما لم يتم إلغاؤه استئنافيا بما يراعي مستقبل العلاقات البينية، فإن من شأنه أن تكون له آثار سياسية وقضائية؛ ذلك أنه سيفقد شراكات والتزامات هذا الاتحاد الأوربي مصداقيتها القانونية حيال الأطراف التي يتعاقد معها. ومن جهة ثانية فإنه يسيء إلى مصداقية القرارات التي أسس عليها الاتحاد الأوربي شراكاته التاريخية مع المغرب بعد أن أغنيت جوانب الاتفاقيتين بالكثير من الجدل القانوني والحقوقي والسياسي بالقدر الذي جعل مؤسسات البرلمان الأوربي تقتنع بشرعية الاتفاق على كافة المستويات.
ولفت الفاتحي بأن اعتداد المحكمة الأوربية في إحدى دفوعاتها باستشارة سكان الصحراء فيه تناقض للواقع المعاش في الصحراء، وللممارسة الديموقراطية المستدامة والتي على أساس يتم تدبير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً الى أنّ "تغميض أعين المحكمة على هذا الواقع أمر مثير للاستغراب"، مضيفاً أن المملكة وفي كثير من المناسبات، "أكدت بأنها لم تعد في وضع يسمح لها التعاطي مع قضيتها الوطنية بازدواجية في مواقف الاتحاد الأوربي سيما أن هذا الأخير له تعهدات سياسية وقانونية تجارية واقتصادية في إطار الوضع المتقدم تضبط إجراءات الشراكة مع المغرب وطبيعة سيرورة العلاقات بين الجانبين القائمة على أساس احترام السيادة الترابية للدولة الشريكة.
وأوضح الخبير المغربي أن الاتحاد الأوربي "يفهم جيدا خلفيات طعن جبهة البوليساريو في قانونية الاتفاق ومن ورائها الجزائر، حيث يستهدف تعطيل مسلسل التنمية الاقتصادية، بالتالي لا يجب أن ينزاح عن "العمل الواقعي والبراغماتي الذي يستهدف تطور العلاقات المغربية الأوربية وتعطيل مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الصحراء في الأقاليم الجنوبية."
ورجّح الفاتحي بأن محكمة العدل الأوربية لم تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شملت اتفاق الصيد البحري ولا سيما بعد المناقشات التي شملت الجوانب القانونية والسياسية والحقوقية والتقنية حتى أنها حظيت بتصويت المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية.