لكريني : قرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري حركته اعتبارات سياسية

مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات قال ل"الصحراء المغربية" إن قرار المحكمة يسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية وال

قال إدريس لكريني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أمس الخميس، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين مع المغرب، حركته اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية، ويسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية وكذا المصالح الأوروبية.
وأضاف لكريني في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بضربة للعلاقات المتينة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم التعبير عنها بصورة واضحة عشية إصدار هدا القرار بإصرار المغرب والاتحاد الأوروبي على تطوير علاقتهما ومواصلة جهودهما في إطار الدفاع عن السلامة القانونية للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين خدمة للشريكين ولمصالح المغرب من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية.
وأوضح لكريني مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن قرار المحكمة الأوروبية يعكس الجهل بأسس النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، وجاء كذلك ليشوش على قرارات مجلس الأمن باعتباره المسؤول الرئيسي عن مواكبة ومتابعة هذا الملف، وبالتالي معاكسة روح مجمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بصدد هذه القضية.
وأشار لكريني، إلى أن الأمر يتعلق بالاستجابة لتوجه جهات معادية للمغرب خصوصا البوليساريو التي لاتتوفر على الصفة القانونية ولا على المقومات الكفيلة لها باتخاذ مثل هذه التدابير المرتبطة بالطعن الذي توجهت به أمام المحكمة على اعتبار أنها لاتتوفر فيها شروط الدولة كماهي متعارف عليها دوليا وقانونيا.
ومن هدا المنطلق، أكد أستاذ العلاقات الدولية أن المغرب واع بأن الأمر يتعلق بحكم ابتدائي وليس نهائي ولاتتوفر فيه الإلزامية، وهو ما يفسح المجال لسلوك المساطر القانونية المتاحة من خلال الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف من جهة، والاستمرار في تعزيز علاقاته وشراكاته سواء مع دول الاتحاد الأوروبي التي تربطهما معا مجموعة من المصالح والأولويات المشتركة.
وخلص إلى القول، إن خيار المغرب بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية، هو تنويع شراكاته مع دوائر مختلفة كالدائرة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والصين، باعتباره خيار رابح كسبيل لتجاوز أية ضغوط أو أية انحرافات يمكن أن تستمر على هذا المستوى من قبل المحكمة الأوربية سواء في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية.
وبمقتضى اتفاقية الصيد البحري الحالية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية، سنة 2019 بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي، إثر مفاوضات طويلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تستغل أكثر من 120 سفينة أوروبية المياه المغربية في الصيد.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي، وقعا بالأحرف الأولى، يوم 24 يوليوز سنة 2018 ، على اتفاقية الصيد البحري بعد انتهاء صلاحية الاتفاق السابق الموقع سنة 2014، اثر سلسلة من المفاوضات بين الجانبين بالرباط وبروكسيل، أسفرت عن اتفاق جديد يراعي المصالح العليا للمملكة المغربية الغير قابلة للتفاوض.