الpps يتقدم بمقترح قانون حول تنافي العضوية بالحكومة مع رئاسة الجماعات

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 13. 065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها،ويتعلق بتحديد حالات التنافي بين الوظيفة الحكومية ورئاسة مجلس غرفة مهنية ورئاسة مجلس جماعة ورئاسة مجلس عمالة أو اقليم.
وأكد مقترح القانون، أن الوظيفة الحكومية تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.
وتتنافى الوظيفة العمومية أيضا حسب مقترح القانون مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتبارين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة اكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال في اتصال لموقع 2m.ma إن :" مقترح هذا القانون يغير المادة 32 من الباب التالث من القانون 13-65 الذي ينظم أشغال وتسيير أعضاء الحكومة".
وأضاف:"هذا المقترح تقدمنا به خلال الولاية السابقة مع مقترحات أخرى لكن بعد إقالة وزيرة الصحة في أقل من 24 ساعة من تنصيبها لأنه حسب البلاغ الصادر لايمكنها الجمع بين العضوية في الحكومة وعمودية البيضاء تبين بأننا على حق من أجل إضافة عنصر التنافي بين وزير في الحكومة وعمدة ورئيس جماعة في الجماعات المحلية ".
وتابع حموني:"مقترح هذا القانون جددنا مطالبتنا به في هذه الولاية وسيتم الاعلان عليه في جلسة يوم الاثنين المقبل وبالتالي، هذا المقترح سيمكن الوزراء الذي يتحملون مسؤوليات كبرى على عاتقهم من التركيز على قطاعاتهم وبالتالي لا يمكن أن يوازي الإنسان بين منصبين نظرا للمسؤوليات الكبرى لدى كل منصب وكذلك سيساهم في توسيع قاعدة الأحزاب لأنه لا يمكن لشخص واحد أن يتحمل 4 و5 مسؤوليات وبالتالي يتم توزيع هذه المسؤوليات مع أطر الحزب".
وخلص حموني إلى القول:"حالة التنافي قمنا بتأسيسها بالقانون لكي لا يكون هناك تراكم في المسؤوليات وأيضا التعويضات".