تراجع بأزيد من 90 بالمئة.. قرار إغلاق الحدود يعمق معاناة قطاع الصرافة المغربي

يئن قطاع الصرافة المغربي تحت وطأة الهبوط الحاد في رقم المعاملات بسبب قرار إغلاق الحدود الجوية والبحرية للمملكة.
وفي هذا السياق، يؤكد عبد السلام اليملاحي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لشركات الصرف، أن عمليات صرف العملات تراجعت بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة، حيث عزا السبب الرئيسي إلى قرار إغلاق الحدود والذي كان له تأثير مباشر على القطاع السياحي قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة بالنظر لارتباطهما الوثيق، حيث أن جل عمليات الصرف يقوم بها السياح أو مغاربة العالم بالإضافة إلى القطاعات السياحية التي تشتغل مع مكاتب الصرافة.
وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية أن القطاع بات يواجه خطر الاندثار حيث أن العديد من شركات الصرافة لم تعد تجري أي عمليات، علما أن هذه هوامش الربح التي تتأتى من عمليات تحويل الأوراق النقدية الأجنبية هي مصدر الإيرادات الوحيد للمشتغلين في القطاع، معتبرا أن الأخير يضم 781 شركة ويوفر حوالي 5 آلاف منصب شغل ضاعت منها المئات منذ ظهور جائحة كورونا بالمغرب في مارس 2020.
وأشار ذات المتحدث أن قطاع الصرافة يعد من القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الصحية بالمغرب لكن على الرغم من ذلك لم يستفد العاملون به سوى من 3 أشهر من دعم صندوق الجائحة في سنة 2020، مضيفا أن الاتصالات التي تم إجراؤها مع كافة المسؤولين بلجنة اليقظة ورئاسة الحكومة والبرلمان لحلحلة الوضع لم تسفر مع الأسف الشديد لأي نتائج ملموسة وأصبح القطاع اليوم في حكم المتخلى عنه رغم أنه مهيكل ويؤدي ملايين الدراهم كضرائب سنويا.
وتابع أن خسائر القطاع في سنة 2020 تقدر بمئات الملايين من الدراهم وزاد من تأزيمها استمرار مطالبة الشركات بتأدية مختلف الضرائب المهنية والضريبة على الأرباح رغم أنه لم يتم تسجيل أي أرباح، حيث لم يتجاوز رقم المعاملات 30 بالمئة بعد فتح الحدود في يونيو 2021 مقارنة مع نفس الفترة في 2019.
وأوضح أن قطاع الصرافة كان يعاني حتى قبل ظهور الجائحة حيث بات يتعرض لمنافسة قوية من طرف الأبناك منذ قرار تليين الدرهم وهو ما ساهم في تقليص هوامش أرباحهم وحرمهم من الاطلاع على سعر الصرف، مؤكدا أن الفيدرالية "بصدد التحضير لمراسلة استعجالية لبنك المغرب ومكتب الصرف ووزارة المالية على أساس تحمل مسؤولياتهم لأن القطاع مهدد بالاندثار رغم التضحيات التي بذلناها".