دعت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق"، الحكومة الجديدة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في إتمام وتفعيل التوصيات التي خرجت بها اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، والتي من بينها إرجاع النساء والأطفال والشباب، مشيرةً إلى قساوة الظروف التي يواجهها مئات المغاربة والمغربيات في السجون والمخيمات، إلى جانب معاناتهم المتعددة الأبعاد والمستويات. في هذا الوضوع، يحاور موقع القناة الثانية ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، مريم زبرون الكاتبة العامة للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا. نص الحوار: هلا قمت بتقريبنا من معيش ووضعية المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق بالمخيمات والسجون، خصوصاً منهم الأطفال؟ المخيمات بالنسبة للنساء وأطفالهن هي رواق من أروقة الجحيم استعباد واستغلال واعتداءات متتالية وروتينية على حريتهم، فهم العنصر الأضعف في حلقات الطغيان والتنمر والجبروت التي تمارس داخل المخيمات. يعيشون في خيام مهترئة ممزقة في منطقة جغرافية قاسية تعرف بحرارة مفرطة صيفا وشتاء يعرف بالبرد القارس وهطول الأمطار الغزيرة وتسربها للخيام وما ينتج عنها من تبلل الألبسة والأفرشة، وعواصف قوية حتى أنهم يقضون ليلهم ممسكين بأعمدة الخيمة حتى لا تسقط فوق رؤوسهم، وقد تسقط فيكونون مضطرين للخروج لرفعها ونصبها من جديد تحت الأمطار الغزيرة فأي وضع إنساني هذا ؟ يشربون مياها ملوثة لأنهم لا يستطيعون شراء المياه المعدنية مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض الجهاز الهضمي والإسهال وبالتالي سوء التغذية وما يتبعها من انهيار الحالة الصحية لكثير من المحتجزين وبالأخص منهم النساء والاطفال، يعيشون بين القوارض والزواحف حتى أنه أحيانا يصير العيش في البراري أرحم وألطف، وكم من الأرواح التي زهقت بسبب الحرائق بفعل انفجار المدفآت خلال فصل الشتاء عند تسرب الغاز منها، ومن لم يمت فهو يعيش بعاهة جسدية تنضاف الى العاهة النفسية التي عاشها. الأطفال محرومون من التمدرس من اللعب من حضن الأب الغائب إما بالاعتقال او الوفاة، محرومون من حضن العائلة، بل هناك أطفال فتحوا أعينهم وجدوا أنفسهم وحيدين لا أب ولا أم في مجتمع غريب، كيف ستكون نفسية هؤلاء الأطفال؟ تحملوا مسؤولية أنفسهم بل مسؤولية الأسرة يقومون بأعمال أكثر من سنهم لتوفير القوت لإخوتهم الصغار وفي كثير من الحالات لأمهم المريضة العاجزة عن العمل. الشباب بدورهم يقبعون في زنازين لا تتوفر على أدنى شروط الحياة احوالهم لا تقبلها لا شرائع السماء ولا قوانين الأرض تمارس عليهم جميع أنواع القهر والظلم مسجونون بدون ضمانات محاكمات عادلة، في ظروف صحية مزرية حيث انتشار داء السل دون أن ننسى التعرض المباشر للإصابة بكوفيد 19 مع انعدام شروط الاحتراز الصحية والوقاية من الجائحة انه انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. خلال الآونة الأخيرة، ظهر وكأن الملف يقترب من الحلحلة مع تدخل لجنة استطلاعية برلمانية وأيضاً إعادة مجموعة من الأفراد، أين وصل الملف اليوم؟ نعم صحيح بعد تشكيل اللجنة الاستطلاعية وما قامت به من لقاءات مع وزراء مع منظمات حقوقية مع عائلات المعتقلين مع العائدين من بؤر التوتر، يعني مع كل من له علاقة بالملف خرجت بتوصيات استبشرنا منها خيرا وجعلتنا نتمسك بخيط من الأمل إلا أن فرحتنا لم تدم، ننتظر ونترقب تفعيل التوصيات لكن طال الانتظار، ما مصير هذه التوصيات؟ إذا لم تفعل فما جدوى تشكيل لجنة والمارطون الذي قامت به؟ التوصيات بقيت على رفوف قبة البرلمان، مع العلم أن رئيس اللجنة البرلمانية الآن يشغل منصبا مهما يمكنه من دعم الملف أكثر من السابق، كما أن وزيري الداخلية والخارجية اللذان وافقا على توصيات اللجنة لازالا يشغلان نفس المناصب، إذن فلماذا هذا التأخير في تفعيل التوصيات. ويبقى السؤال المحير: هل انتهت صلاحية التوصيات مع نهاية مدة الحكومة السابقة؟ ما المطلوب منا لتحريك الملف من جديد؟ ما هي أبرز المطالب التي ترفعونها اليوم في ظلّ الوضعية الراهنة؟ مطالبنا هي أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤوليتها الكاملة في إتمام وتطبيق التوصيات التي خرجت بها لجنة الاستطلاع والتي من بينها إرجاع النساء والأطفال والشباب. والتنسيقية تحاول جاهدة أن تنبه أن أي تأخير هو على حساب صحة أبنائنا ونسائنا وأطفالنا، خصوصا وأن المسألة غير متوقفة فقط على عملية الرجوع ولكن نطالب ببرنامج كامل متكامل لكل العائدين، برنامج تعليمي صحي نفسي برنامج مبني على إدماج الكل، لهذا على الحكومة الجديدة أن تنظر في التوصيات وتحدث لجنة المتابعة كما نطالب السيد وهبي وزير العدل من موقع مسؤوليته الجديدة أن يهتم بالملف ويضعه من ضمن أولوياته، إن مسالة العائدين ليست مسألة عائلات إنها واجب الدولة والمجتمع، واجب الجمعيات على الكل أن يتكاثف من أجل حل هذا الملف الشائك.
