يخوض أطباء القطاع الخاص يومه الخميس إضرابا عن العمل على الصعيد الوطني للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي. ويطالب الأطباء ب"تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص، تجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين تحت اشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ولم تجدد الى اليوم بعد 15 سنة، وتنفيذ الاتفاقيات الوطنية من طرف الحكومة والتي وُقعت في يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". هذا ويطالب أطباء القطاع الخاص بإ"عادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها، وكذا العمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه مند حوالي 20 سنة دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التامين". هذا وأكد الأطباء على ضرورة "الاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية"، مشيرين إلى أن القطاع "لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الازمات وخلال الفترات العادية. وقد فقد القطاع عشرات الأرواح لأطباء قاوموا الجائحة عند انطلاقها بدون توفير أي وسائل للحماية لهم". يشار إلى أن الإضراب يشارك فيه التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام. الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيديرالية الوطنية لنقابات أ طباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب.
