أطباء القطاع الخاص يصعدون ضد الحكومة

قرر كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، خوض إضراب اليوم الخميس 20 يناير 2020.
وأوضحت الهيئات المذكورة، أن الإضراب عن العمل، هدفه المطالبة ب"تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص".
كما يهدف الإضراب إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين تحت إشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها، وفق ذات المصدر، "كل ثلاث سنوات، في حين لم تجدد إلى اليوم رغم مرور 15 سنة".
ومن أسباب الإضراب أيضا، يضيف البلاغ ذاته، "عدم تنفيذ الاتفاقيات الوطنية من طرف الحكومة والتي وُقعت في يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وطالب مهنيو قطاع الطب الخاص ب"إعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمّنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصاريف الحقيقية التي يتكلفون بها".
وأشارت الهيئات النقابية المذكورة، إلى أن "العمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه منذ حوالي 20 سنة دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التأمين".
ويندرج هذا الإضراب يضيف المصدر ذاته في إطار مطالبتهم ب "الاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية، علما أن القطاع لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الازمات وخلال الفترات العادية. وقد فقد القطاع عشرات الأرواح لأطباء قاوموا الجائحة عند انطلاقها بدون توفير أي وسائل للحماية لهم".
وأكدت الهيئات النقابية بالقطاع الخاص، أنه رغم هذا الإضراب، "الذي سيحول دون تقديم الخدمات الطبية يوم الخميس 20 يناير 2022، فإن خدمة الحالات المستعجلة سيتم تأمينها بدون انقطاع ولا توقف داخل مصالح المستعجلات بالمصحات".