أطباء القطاع الخاص يخوضون إضرابا وطنيا ويرفعون ستة مطالب مستعجلة

أكد أطباء القطاع الخاص بالمغرب، أن الإضراب الوطني الذي سيخوضه القطاع الطبي الحر للأطباء العامين والاختصاصيين والمصحات الخاصة، يوم غد الخميس 20 يناير 2022، جاء من أجل تلبية عدد من المطالب.
وفي منشور عنونه الأطباء ب"لماذا نضرب عن العمل؟"، توصل "الأول" بنسخة منه، وضع الأطباء ستة مطالب، جاء على رأسها، "تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص".
وطالب أطباء القطاع الخاص، بتجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين تحت اشراف وزارة الصحة سنة 2006، "والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ولم تجدد الى اليوم بعد 15 سنة.
كما دعت النقابات المشاركة في الإضراب، وهي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام. الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيديرالية الوطنية لنقابات أ طباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب، إلى تنفيذ الاتفاقيات الوطنية من طرف الحكومة والتي وُقعت في يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما طالبت بإعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها.
وشددت النقابات على ضرورة العمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه مند حوالي 20 سنة دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التامين.
كما ناشدت الاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على دلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية، "علما أن القطاع لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الازمات وخلال الفترات العادية. وقد فقد القطاع عشرات الأرواح لأطباء قاوموا الجائحة عند انطلاقها بدون توفير أي وسائل للحماية لهم".
وأكد الأطباء أن خدمة الحالات المستعجلة سيتم تأمينها بدون انقطاع ولا توقف داخل مصالح المستعجلات بالمصحات، في ظل هذا التوقف الاضطراري يوم الخميس 20 يناير 2022.