بعد مرور 10 سنوات على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطاقة، أكد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ان هذه الأخيرة مكنت المغرب من "استثمار الترواث الطبيعية التي تزخر بها المملكة لإنتاج الطاقة الريحية والشمسية عوض الطاقة الاحفورية من أجل الحصول على الكهرباء" مشيرا إلى أن 34 في المائة من الأنظمة الكهربائية في المغرب مصدرها من الطاقات المتجددة. هذا وأشار الرباح في تصريح لموقع القناة الثانية إلى أن الإستراتيجية جعلت المغرب "وجهة للعديد من الشركات الممثلة لازيد من 10 دولة أجنبية من أجل الاستثمار في المجال الطاقي مما ساهم في خلق فرص للشغل" الى جانب "تقليص الفاتورة الطاقية بنسبة 5 نقاط ونطمح الى الوصول ل 10 نقاط، أي الانتقال من 98 في المائة إلى 88 في المائة من حجم الارتباط الطاقي للمغرب بالخارج". وشدد الرباح على أن المغرب يطمح إلى التحكم "في 42 في المائة من حاجياته الكهربائية خلال سنة 2020 و52 في المائة سنة 2030" مشيرا إلى ان الاعتماد على الطاقة المتجددة "من شأنه تقليص حجم الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لدعم حاجيات المواطنين من الطاقة، ذلك أنه على سبيل دعم الغاز يكلف خزينة الدولة 14 مليار درهم". من جهته أكد سعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة لا تهدف فقط إلى تطوير إنتاج المغرب للطاقة المتجددة ولكن أيضا إلى ترشيد استهلاك هذه الاخيرة "ذلك ان النجاعة الطاقية هي سلوك يجب أن يلتزم به المواطن في حياته اليومية، التزام بسيط من شأنه تقليص 700 مليون درهم من الفاتورة الطاقية للمغرب". وأوضح مولين ان المواطن "مطالب أن يستفسر على طريقة اشتغال الآلات التي يحتاجها وحجم الطاقة التي تستهلكها قبل اقتناىها" مشيرا إلى اقتناء الآلات الصديقة للبيئة "قد يكون مكلفا في البداية، غير ان أمد حياة هذه الأخيرة طويل كما أنها تسهم في انخفاض الفاتورة الطاقية مع مرور الوقت مقارنة بالالات العادية". وكان قد تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، في إطار " الاستراتيجيات التنموية الشاملة التي اعتمدتها المملكة للارتقاء إلى مصاف الدول المتفدمة"، حيث تعتمد على نموذج طاقي مغربي يرتكز على تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية تم التحكم في الطاقة والحفاظ على البيئة، وبالتالي تقليص التبعية الطاقية للمغرب.
