في ذكرى الاستقلالي الطريس.. البركة يدعو الحكومة لإحداث رجة في سياساتها

دعا نزار البركة، زعيم حزب الاستقلال، الحكومة إلى ضرورة تبني سياسات عمومية أكثر نجاعة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، و النهوض بالتنمية في المجالات الأكثر خصاصا، من خلال إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والحدودية والواحات والمناطق الصحراوية،" وضمان فرص الارتقاء الاجتماعي، والقطع مع أسباب الاحتقان والإحباط والإحساس المتزايد بالحيف و"الحكرة" وفقدان الثقة في مستقبل أفضل".
وأضاف البركة في كلمته من مدينة تطوان، خلال تخليد حزب الاستقلال، لذكرى المقاوم والقيادي السابق بالحزب، عبد الواحد الطريس، أن تحقيق أهداف ورهانات التنمية المستدامة "لا يتم باستمرار الإقصاء والتهميش لهذه المناطق، كما أن غياب الالتقائية في السياسات العمومية والبعد المندمج للمشاريع يزيد من هدر المجهود العمومي ويضعف من فعالية الخدمات المقدمة ويقلص من فرص التنمية الحقيقية ومن استفادة المواطنات والمواطنين منها"، داعيا الحكومة إلى ضرورة تطوير البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية بالمجالات الترابية الهشة وتحسين أوضاع ساكنتها بما يضمن استفادتهم من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال "على ضرورة معالجة اختلالات المناطق الهشة وما تعرفه ساكنتها من إقصاء وتهميش، وتمكينها من تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الضرورية ومن المنافع والثروات المحلية وأسباب الارتقاء إلى حياة كريمة، إلى جانب محاربة الفقر من خلال تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف عيش الساكنة، إلى جانب تحسين التمدرس لتدارك التفاوتات والفوارق مع المدن والحواضر."
وجدد نزار بركة الدعوة إلى وقف ما أسماه " نزيف اندحار الطبقة المتوسطة وإعادة توازنها للحد من تعميق وتفاقم التفاوتات داخل المجتمع والعمل على تجاوز التطاحن الطبقي والصارعات المجتمعية والتركيز على بناء مجتمع متوازن ومتضامن تكون فيه مختلف الفئات الاجتماعية متضامنة ومتكاملة فيما بينها، مطالبا في هذا الإطار الحكومة بالقطيعة مع السياسات المتبعة التي لا نجني من وارئها إلا مزيدا من الاحتقان والتوتر الاجتماعي وتكريس الفقر والتهميش والإقصاء والإمعان في ضرب القدرة الشارئية للمواطنين".

وطالب الحكومة بإقرار تغيير جذري لمقاربتها وسياساتها الاجتماعية "تنعش به ما بقي من آمال لدى المغاربة في هذه الحكومة وتحفظ لهم كرامتهم وتحدث انفراجا في أزمة الثقة المستفحلة لديهم وتبدد حالة الاحتقان الاجتماعي السائدة، وذلك من خلال القطيعة مع منطق الوساطة والريع والامتيازات إلى بناء مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة في إطار سيادة القانون وفعلية قواعد المنافسة الشريفة أمام تغلغل التوجهات الليبارلية غير المتوازنة المبنية على الاحتكار والجشع الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية ويهدد التماسك الاجتماعي".