تقرير: المغرب يستأثر ب11.7بالمئة من الاستثمارات الواردة على البلدان العربية

كشفت تقرير حديث للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن المغرب حصل على 11.7 في المائة من مجموع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على الدول العربية، بقيمة بلغت 3.6 مليار دولار خلال السنة الماضية.
وحل المغرب في المرتبة الرابعة، وراء الإمارات وسلطنة عمان ومصر، البلدان التي استحوذت على إجمالي 68.5 في المئة من التدفقات الواردة للدول العربيةّ؛ حيث تصدرت الإمارات ب33 في المئة، تلتها مصر في المركز الثاني ب21.8 بالمائة وسلطنة عمان بنسبة 13.4 في المئة، ثم المغرب تليه السعودية.
وووفق التقرير، وصل عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الواردة على المغرب سنة 2018، 71 مشروعا، بقيمة بلغت 4.485 مليار دولار، من طرف 66 شركة، وهو ما مكن من خلق 15351 فرصة عمل.
وبخصوص تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية، أشار التقرير إلى أن استثمارات المغرب الخارجية انتقلت من 444.9 مليون دولار سنة 2006، إلى 588.8 مليون دولار سنة 2010، ثم إلى 653 مليون دولار سنة 2015، لتصل إلى أكثر من مليار دولار سنة 2017، ثم لتتراجع إلى 665.8 مليون دولار.
أطلقت (ضمان)، تقريرها السنوي ال 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019، والذي كشف عن استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34% لتبلغ 31.2 مليار دولار عام 2018، مقارنة مع 31.3 مليار دولار عام 2017، وذلك بالتزامن مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية.
وتضمن التقرير الذي أطلقته المؤسسة من مقرها في دولة الكويت، أربعة أجزاء رئيسية: الأول: عن وضع تدفقات وأرصدة ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، والثاني: يتناول وضع دول المنطقة والمجموعات الجغرافية الرئيسية في العالم في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، والثالث: يركز على الملامح القطرية للدول العربية وخصوصا في مجال الاستثمار، والرابع: محور التقرير الذي يعرض منهجية قياس الاستثمار الأجنبي المباشر…من آلية ميزان المدفوعات إلى المسح المنسق.
وأعرب المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير، عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، في وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.