سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تراجع المغرب في مؤشر جاذبية الاستثمار لصالح بعض بلدان الربيع العربي احتل الرتبة العاشرة متأخرا عن تونس واندحر أمام الجزائر التي استقطبت استثمارات أكثر خلال 2012
حل المغرب في الرتبة العاشرة عربيا و66 عالميا في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار، متأخرا عن بعض بلدان الربيع العربي، خاصة تونس التي احتلت الرتبة الثامنة عربيا و60 عالميا. وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) حول جاذبية الدول للاستثمار، والذي استعرض أداء 110 دول من بينها 17 عربية، عن تصدر دول الخليج، وهي الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، والسعودية، على التوالي الأداء العربي في المؤشر، حيث احتلت المراتب الست الأولى. وذكر تقرير مناخ الاستثمار الذي شهد هذا العام اتباع منهجية جديدة كليا في رصد مناخ الاستثمار وجاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر أن الأردن جاء في المرتبة السابعة عربيا بقيمة 31.2 نقطة والمرتبة ال 57 عالميا، ثم تونس في المرتبة الثامنة عربيا والمرتبة ال 60 عالميا، ثم لبنان في المرتبة التاسعة عربيا والمرتبة ال 64 عالميا، تلاها المغرب في المرتبة العاشرة عربيا والمرتبة ال 66 عالميا. وبخصوص تدفقات الاستثمار خلال السنة الماضية، احتل المغرب الرتبة الخامسة بحوالي مليارين و887 مليون دولار، وبحصة تقدر ب6.1 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار في البلدان العربية، بينما حلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 12 مليار و182 مليون دولار وبحصة بلغت 25.8 في المائة من الإجمالي. وتفوقت الجزائر على المغرب في جلب الاستثمارات، إذ جاءت في الرتبة الرابعة بقيمة مليارين و900 مليون دولار وبحصة 6.2 في المائة، في حين احتلت مصر الرتبة السادسة بقيمة مليارين و798 مليون دولار وبحصة 5.9 في المائة. وكشف التقرير عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بمعدل 9.8 في المائة إلى 47 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 42.9 مليار دولار عام 2011. وللإشارة، فإن تقرير «ضمان» 2012-2013 يستعرض مناخ الاستثمار في الدول العربية وفق منهجية جديدة بعد استحداث المؤسسة لأول مرة ل «مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار» الذي يتميز بالعديد من السمات التي تؤهله ليكون ضمن المؤشرات المركبة المرجعية على المستويين الإقليمي والدولي لعدد من الأسباب منها؛ التزام المؤشر بالضوابط العلمية والتطبيقية، أخذه بعين الاعتبار التجارب والمؤشرات السابقة، اعتماده على نحو 114 متغيراً مستقاة من أهم وأحدث قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة الحكومية والدولية ، تغطيته الجغرافية الواسعة بشموله 110 دول تمثل 95 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم، مرونته وقابليته للتطوير والاستجابة للمتغيرات المستقبلية، دقة ومصداقية نتائجه، وأخيرا سهولة استيعاب نتائجه من طرف صناع القرار والباحثين والفاعلين في حقل الاستثمار.
