بركة يقدم وصفة "الاستقلال" لإنجاح مشروع النموذج التنموي الجديد

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، شكل دعوة صريحة لجلالة الملك محمد السادس لإرساء النموذج التنموي الجديد والانتقال إلى تعاقد اجتماعي جديد، قادر على تجاوز حالات الإجهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي وصل إليها النموذج التنموي الحالي.
وأضاف بركة في تفاعله مع مضامين الخطاب الملكي أن هذا النموذج الجديد لن يتأتى له النجاح إلا إذا كان نموذجا مغربيا -مغربيا خالصا كما أكد على ذلك جلالة الملك.
وأبرز الأمين العام لحزب "الميزان" أن هذا التعاقد الاجتماعي الجديد أصبح ضرورة ملحة من أجل ضمان فعلية الحقوق التي جاء بها دستور 2011، بعد أن عجزت السياسات العمومية المطبقة اليوم، في تحقيق هذه الحقوق لكافة المواطنات والمواطنين، كالحق في الشغل، والسكن اللائق والتعليم الجيد، والحق في الصحة، والحق في التوفر على بيئة سليمة، والتوفر على الماء، حيث عاشت عدد من أقاليم المملكة خلال هذه الأسابيع الأخيرة على وقع أزمة عطش حادة.
وشدد نزار بركة على ضرورة تغيير السياسات العمومية المتبعة من أجل ضمان فعلية هذه الحقوق، بالنسبة لكافة المغاربة، وضمان المواطنة الكاملة لكل ساكنة المملكة، بالإضافة إلى العمل كذلك على العناية بالفئات التي تعاني أكثر من صعوبة ظروف العيش، والتي تتواجد على وجه الخصوص، في المجال القروي وبضواحي وهوامش المدن.
وبخصوص الطبقة المتوسطة، سجل نزار بركة أن هذه الطبقة الاجتماعية اليوم تعيش خوفا من التفقير بل الاندحار، وتعاني من تدهور قدرتها الشرائية خصوصا بعد تحرير أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف العيش الكريم في جل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل..، حيث أصبحت هذه الفئة التي تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار المجتمع المغربي مضطرة للخروج من المدن التي تشتغل فيها من أجل التوفر على سكن لائق، بالإضافة إلى معاناتها مع كثرة القروض وتكاليفها الباهضة، داعيا في هدا السياق إلى تقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع قاعدتها، والعمل على تطويرها.
وفيما يخص مجال التشغيل والتكوين، شدد نزار بركة على ضرورة تقوية محتوى الشغل في النمو، وتوفير تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي، وخصوصا التكوين المهني ليتماشى مع متطلبات سوق الشغل ويتماشى مع ضرورة تقوية قدرات الساكنة للانخراط في سوق الشغل والانخراط في التنمية.
كما أكد الأمين العام على ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في بلادنا، والتي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية التوريث الجيلي للفقر، وتعجز عن خلق النمو الكفيل بتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يستدعي إنتاج سياسات مغايرة من أجل وقف النزيف وتجاوز الإشكاليات لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار، وبناء الثقة من جديد، معتبرا أن جلالة الملك أكد على ضرورة خلق ثورة ملك وشعب جديدة لتحقيق الكرامة لكل المواطنات والمواطنين وزرع الأمل في نفوس الشباب وفي نفوس الطبقات التي تعاني من هذه الأزمة.