فوضى وازدحام خانق.. فعاليات بيضاوية تُرافع لتحرير الملك العمومي

أمام حجم الفوضى والازدحام الخانق، تبرز معضلة الاستغلال غير المرخص للملك العمومي بشوارع وفضاءات العاصمة الاقتصادية، كأحد أبرز المشاكل التي تؤرق بال ساكنة المدينة وهيئاتها المدنية.
في هذا السياق، رفعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مع عدد من الفعاليات المدنية مذكرة مطلبية من أجل تحرير الملك العمومي واحترام حقوق المواطنة بالمدينة، في إطار مشروعها "المبادرة المحلية"، الهادف لتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال الترافع وتعبئة المواطنين من أجل مشاركة فاعلة في إعداد السياسات العمومية.
وأكدت الجمعية، خلال ندوة صحفية عقدت صباح يومه الأربعاء، قدم فيها رئيسها، المهدي ليمينة، خلاصات المشروع والمذكرة المطلبية التي تم أعددتها، (أكدت) أن الملك العمومي يعد رصيدا عقاريا مهما للدولة وآلية من آليات الاستثمار وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك وجب حمايته وتوخي الدقة والصرامة في تنظيم الاستفادة منه.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى إخضاع استعمال الملك العمومي لدفتر تحملات واضح، يحدد التزامات وتحملات المستغل وتسهر الإدارة على تطبيقه بكل حزم وصرامة، مشددة على ضرورة أن تضمن دفاتر التحملات المنعشين العقاريين شروط تتعلق بضمان أسواق نموذجية ومنظمة بالنسبة للتجمعات السكنية المحدثة التي يؤدي غيابها إلى "سيادة الارتجال والفوضى".
وعلى المستوى التشريعي أيضا، انتقدت الجمعية ما اعتبرته "مراسم وقوانين متناثرة، أنتجت خلطا كبيرا وتنازعا سلبيا للاختصاصات"، كما أنه لم يرتب إجراءات واضحة في حال مخالفة قواعد وشروط الاستغلال، كالغرامات وفسخ العقود..،موصية في نفس الإطار، بوجوب إنتاج قانون خاص يتجاوز النواقص ويحدد المسؤوليات بكل وضوح.
وربطت الهيئة المدنية مشكل استغلال الملك العمومي بالأمور المعيشية لفئة عريضة من المواطنين، الذي يلجؤون لاستغلال الفضاء العمومي لربح قوتهم اليومي ومواجهة البطالة، وهو الأمر الذي يضفي حسب جمعية "التحدي" حساسية أكبر ويزيد من تعقيداته، مشيرة أنه يجب إيجاد حل شامل يراعي مصالح الجميع.
وضمن التوصيات التي عرضتها الجمعية خلال ندوتها، ضرورة إشراك كل المتدخلين كالساكنة والتجار والباعة وهيئات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنتخبة، في حوار من أجل إيجاد الحلول.
وشددت الجمعية على أهمية تفعيل دور الشرطة الإدارية في مراقبة استغلال الملك العمومي ومنحها الوسائل والإمكانيات الكفيلة للاضطلاع بدورها بما في ذلك تأهيلها وزيادة مواردها البشرية، مع الاقتداء بتجارب ناجحة في تنظيم الأسواق النموذجية.
وطالبت الجمعية في مذكرتها الترافعية على أهمية تخصيص ممرات للراجلين لاحتضان أسواق نموذجية تكون غير مأهولة وممنوعة مطلقا على السيارات، ودعم برامج تنمية المناطق المحاذية لمدينة البيضاء والتي تعد مصدرا رئيسيا للبطالة، التي تساهم فيى تغذية أسواق عشوائية تكرس الاستغلال غير المشروع للملك العمومي.
ودعت جمعية "التحدي" لاتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وتحميلهم مسؤولية احترام حقوق المارة ومزيد من تقنين استغلال الملك العمومي.