إعادة انتخاب سيباستيان كو لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

تمنى البريطاني سيباستيان كو الذي أعيد انتخابه بالتزكية لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن تكون السنوات الأربع المقبلة من ولايته "للمتعة" بعد أن شهدت السنوات الأربع الأولى مطبات كثيرة ابرزها فضيحة التنشط الممنهج من قبل الدولة الروسية.
وشهدت الجمعية العمومية على هامش بطولة العالم في الدوحة، اختيار الكولومبية خيسينا ريستريبو نائبة للرئيس لتصبح بالتالي أول امرأة تتبوأ هذا المركز في تاريخ اتحاد أم الألعاب.
وانتخبت الجمعية العمومية البريطاني البالغ من العمر 62 عاما بالإجماع (203 صوتا من أصل 203)، علما بأنه كان المرشح الوحيد، لكن حصوله على جميع الأصوات دليل على ثقة الاتحادات الوطنية به.
وعلق كو على انتخابه مجددا على رأس الاتحاد الذي مر ولا يزال في فترة صعبة نتيجة فضيحة التنشط الممنهج للرياضيين الروس واتهامات الفساد الذي تطال رئيسه السابق السنغالي لامين دياك، قائلا "أنا راض جدا وفخور بما وصلت إليه الرياضة".
وأضاف العداء البريطاني السابق "لقد عشنا أربعة أعوام من التغيير، والآن حان وقت البناء (...) كانت الأعوام الأربعة صعبة، خصصنا السنتين الأولين للخطوات الاصلاحية والسنتين الأخيرتين لوضعها موضع التنفيذ".
وتابع "لقد نجحنا في تنفيذ كل ما وعدنا به. أود ان تكون السنوات الأربع المقبلة للمتعة، أريد لهذه الرياضة أن تنمو".
ووصل كو الذي يعتبر أحد أفضل العدائين في التاريخ والحائز على ذهبيتي سباق 1500 متر في أولمبيادي موسكو 1980 ولوس أنجليس 1984، الى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2015، وأعيد انتخابه اليوم لولاية ثانية من أربعة أعوام.
وأنشأ كو خلال ولايته الأولى وحدة النزاهة في ألعاب القوى بهدف البت بقضايا الفساد والمنشطات، وكان عليها التعامل مع القضية الروسية الشائكة التي كشف تفاصيلها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، وأدت الى ايقاف الاتحاد الروسي للعبة منذ نوفمبر 2015.
وأبرز البريطاني أنه "من خلال هذه الانجازات، أقر بأننا اضطررنا لتحوير مسارنا عن التركيز بقوة (على الميدان) كما كنت أرغب في الأعوام الأولى (...) لكن الآن نحن في موقع يتيح لنا القيام بذلك".
وإضافة الى أزمة المنشطات الروسية وتهم الفساد المحيطة بدياك، شكلت القضايا الجندرية نقطة أساسية في جدول أعمال كو خلال الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية القواعد الجديدة المتعلقة بمستويات التستوسترون لدى العداءات، ورفع البطلة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا هذه المسألة الى السلطات القضائية الرياضية العليا.
ودخلت هذه القواعد المثيرة للجدل حيز التنفيذ في ماي الماضي، وترغم النساء اللواتي يحظين بمستوى مرتفع من التستوسترون، على خفضه بعلاج هورموني قبل السماح لهن بالمشاركة في المنافسات.
ورفضت سيمينيا هذه القواعد، ولن تدافع عن لقبها في سباق 800 م في بطولة الدوحة (27 شتنبر إلى 6أكتوبر).
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأربعاء، انتخاب الكولومبية خيمينا ريستريبو (50 عاما) كأول امرأة نائبة للرئيس.
وريستريبو هي واحدة من أربعة نواب للرئيس تم انتخابهم اليوم، وهم الأوكراني سيرغي بوبكا النجم السابق لرياضة القفز بالزانة، والأمير السعودي نواف بين محمد آل سعود، وجيفري غاردنر من جزيرة نورفولك.
وقالت ريستريبو في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية "هذه لحظة كبيرة لي ولبلادي (...) أريد أن أشكرك +سيب+ (في إشارة الى كو). بسبب التغييرات التي قمت بها، باتت للنساء فرص أكبر من السابق".
وكان المكتب التنفيذي قد وافق عام 2016 على تولي امرأة للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي منصب نائبة الرئيس، في إطار الاصلاحات التي أدخلها كو بعد انتخابه خلفا لدياك صيف 2015.
وكانت ريستريبو أول عداءة تحرز ميدالية لبلادها في ألعاب القوى عندما حصدت البرونزية في سباق 400 م في أولمبياد برشلونة عام 1992.
وقررت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي على هامش الجمعية العمومية ايضا إيقاف الإماراتي أحمد الكمالي موقتا لخرقه قوانين الترشح والنزاهة خلال حملة ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.
ويتعين على المرشحين احترام بعض القواعد خلال فترة ترشحهم، لاسيما في ما يتعلق بنفقات حملة الترشيح (25 الف يورو كحد اقصى) وعدم منح هدايا إلا اذا كانت قيمتها متدنية جدا.
وأعلنت وحدة النزاهة أيضا أن بطولة العالم ستشهد عددا غير مسبوق من الفحوص للكشف عن المنشطات، على أن يتم فحص جميع العينات خارج قطر الدولة المضيفة.
وأكدت وحدة النزاهة المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي بأنها ستجري حوالي 700 فحص دم على الرياضيين قبل انطلاق بطولة أم الالعاب، للتأكد من عدم اللجوء الى استعمال هرمون النمو البشري بالاضافة الى 500 فحص بول خلال الأيام العشرة للبطولة التي تشهد مشاركة حوالي 1900 رياضي ورياضية من 209 دول.
وقال رئيس وحدة النزاهة كريس هاومان "سيخضع الرياضيون الذين يشاركون في الدوحة الى مستوى غير مسبوق من الفحوص".
وختم "جميع الفحوص المخبرية ستخضع للدراسة خارج قطر كتدبير استباقي لتحاشي تضارب المصالح".