مندوبية الحليمي: مديونية الأسر في ارتفاع والناتج المحلي للمغرب بلغ 1106 ملايير درهم

بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب 1106,8 مليار درهم سنة 2018 مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017، وفق ما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط، موضحة في مذكرة إخبارية لها حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018.
وأشارت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في خلق 43,6% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مبرزة أن هذه الشركات تساهم بنسبة 55,3% في الادخار الوطني وبنسبة 56,8% في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).
وذكر ذات المصدر أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تساهم ب 29,5% من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما تساهم بنسبة 27,7% في الادخار الوطني وبنسبة 25,2% في الاستثمار، وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.
وفي ذات السياق قالت المندوبية في مذكرتها، إن معدل ادخار الأسر تراجع بنقطة واحدة حيث بلغ 11,4% سنة 2018، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(4,3%) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (3,2%)فيما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 3,2% ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,5%..
وبحسب المندوبية ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 42,5% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8%في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8%.
وسجلت المندوبية ارتفاع مديونية الأسر(بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك، حيث انتقلت من 17,5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23,7 مليار درهم سنة 2018. كما عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33,9 مليار درهم سنة 2018.
وبحسب المندوبية، لا زالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل، وكنتيجة لذلك بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017 مشكلا بذلك 13,2% و 45,1% من التزاماتها لسنتي 2018 و 2017.
وعرف الدين الداخلي للإدارات العمومية بحسب المندوبية، ارتفاعا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 35,5 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2018 مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2017. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره -1,8 مليار درهم سنة 2018 مقابل 3,5 مليار درهم السنة الماضية.