اقتصادي: بيع مزوار نسبة من رأسمال الإتصلات عشية الإنتخابات سيكون بأقل سعر

قال محلل إقتصادي، رفض الكشف عن هويته، إذا باع اليوم وزير الإقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وهو أيضا رئيس الأحرار، 7 في المائة من 30 في المائة المملوكة للدولة في شركة اتصالات المغرب، سيبيعها بأقل سعر، لأن الظرفية العامة غير مساعدة على تحصيل سعر مهم، لأن الحكومة ستكون "مزروبة على البيع"، ومن سيشتري يعرف هذا. وقال أيضا إن هذا البيع سيرهن الحكومة المقبلة التي ستنبثق من أغلبية مجلس النواب. وأوضح المحلل الإقتصادي إن بيع نفس الحصة من طرف حكومة منتخبة سيجعل السعر المحصل مضاعفا ووفق شروط ربما تكون غير مسبوقة.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية المرشح للفوز بمنصب رئيس الحكومة ، عبر الإنتخابات التشريعية المقبلة، يرفض البيع. ونشر على موقعه الإلكتروني أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بطلب إلى لجنة المالية بمجلس النواب من أجل استفسار وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار رفقة الرئيس التنفيذي
قال محلل إقتصادي، رفض الكشف عن هويته، إذا باع اليوم وزير الإقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وهو أيضا رئيس الأحرار، 7 في المائة من 30 في المائة المملوكة للدولة في شركة اتصالات المغرب، سيبيعها بأقل سعر، لأن الظرفية العامة غير مساعدة على تحصيل سعر مهم، لأن الحكومة ستكون "مزروبة على البيع"، ومن سيشتري يعرف هذا. وقال أيضا إن هذا البيع سيرهن الحكومة المقبلة التي ستنبثق من أغلبية مجلس النواب. وأوضح المحلل الإقتصادي إن بيع نفس الحصة من طرف حكومة منتخبة سيجعل السعر المحصل مضاعفا ووفق شروط ربما تكون غير مسبوقة.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية المرشح للفوز بمنصب رئيس الحكومة ، عبر الإنتخابات التشريعية المقبلة، يرفض البيع. ونشر على موقعه الإلكتروني أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بطلب إلى لجنة المالية بمجلس النواب من أجل استفسار وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار رفقة الرئيس التنفيذي لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون حول عزم الحكومة المغربية تفويت حصة 7 بالمائة من رأسمال الشركة لمستثمري القطاع الخاص، وقال إن الحكومة "كانت الحكومة تخطط لها (عملية البيع) الحكومة منذ مدة بطريقة سرية"، وإذا ثبت هذا، سيكون أخطر من البيع، لأن قواعد الشفافية تفرض أن يتم هذا التحضير بشفافية أيضا.
واعتبر لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة تعد خطوة "غير مسؤولة" بالنظر إلى ما يعيشه المغرب من ظروف اقتصادية مرتبكة وعجز كبير في صندوق الدولة. وأضاف أن خطوة اعتزام الحكومة تفويت 7 بالمائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب للقطاع الخاص يعد جريمة أخلاقية في حق كل المغاربة وقرارا غير قانوني، بالنظر إلى أن المغرب يستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما يعني أن عمر الحكومة الحالية قصير جدا ولا يجب أن تقوم بهذا الإجراء لحساسية المرحلة.