في الصحف: " سحب مشروع قانون المالية والمتهم الرئيسي في تفجير أركانة يقول "وقعت على المحاضر تحت التهديد بالاغتصاب" والبرلماني طارق يحيى "مخبرا" لدى الإسبان

صلاح الدين مزوار وزير الإقتصاد والمالية
في جولة "الرهان" اليومية عبر صفحات الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة 23 شتنبر الجاري، والتي ركزت على حدث سحب الحكومة لمشروع قانون المالية، نقرأ في يومية "المساء" أن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب "قد تفاجأ بقرار السحب"، في وقت وصف فيه لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى هذا القرار ب"لعب الدراري"
و "الفضيحة"، مؤكدا أنه فعلا تأكد أن المغرب "لا يتوفر على حكومة". ومن جهته، صرح صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، ل"الصباح" أنه "فوجئ بقرار سحب مشروع قانون المالية من البرلمان" موضحا أن رئيس الحكومة، عباس الفاسي "هو المسؤول عن قرار إيداع القانون بالبرلمان و سحبه" وأضافت اليومية أن النواب و المستشارين قد توصلوا بقرار تأجيل الجلسة العامة المبرمجة للاستماع لعرض صلاح الدين مزوار، حول مشروع قانون المالية عبر "رسالة نصية قصيرة".
"أخبار اليوم" وفي صدر صفحتها الأولى وصفت قرار سحب مشروع قانون المالية ب"الورطة الأخيرة" لعباس الفاسي، مضيفة أن سحب مشروع القانون جاء من "دوائر عليا".
أما يومية "الخبر" فقد تحدثت عن وجود خلاف وصفته ب"العميق" بين مكونات الأغلبية الحكومية خصوصا بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار في حين نفى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ل"الخبر" وجود ارتباك في صفوف الأغلبية.
من جانبها يومية "الشروق" تطرقت بدورها لتأجيل مشروع قانون المالية، حيث نقلت عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" أنه لا يوجد سحب رسمي لمشروع القانون، وبأن مجلس الحكومة ترك المجال مفتوحا لتقديم المشروع للبرلمان في دورته العادية، شهر أكتوبر المقبل، أو تأجيل مناقشته إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
محاكمة عادل العثماني، المتهم الرئيسي في قضية تفجير مقهى "أركانة" بمراكش، استأثرت أيضا باهتمام الصحف اليوم، حيث نقرأ في "الصباح" أن نائب الوكيل العام للملك لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد ربط طلب ملتمس هيئة الدفاع باستدعاء وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، للمثول أمام المحكمة كشاهد بالحصول على إذن من المجلس الوزاري، وذلك حسب مقتضيات الدستور. كما نقرأ في "أخبار اليوم" جزء من تصريح عادل العثماني عند مثوله أمام هيئة المحكمة، حيث قال إنه "لم يسبق له قط أن زار مدينة مراكش"، وعن ظروف إعادة تمثيل الجريمة تحدث العثماني عن كونه خضع ل"تدريبات للقيام بذلك" مضيفا أنه تعرض ل"تهديد بالاغتصاب" إذا لم يؤكد "كل مجريات العملية حسب السيناريو الذي تدرب عليه". "الشروق" من جهتها تحدث عن "نفي العثماني أمام القاضي كل التهم المنسوبة إليه" مصرحا أنه قد "تعرض للضرب مباشرة بعد انتهاء الجلسة السابقة و إيداعه سجن الزاكي بسلا" وذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها متهما فيها "بعض الجهات بالوقوف وراء هذه العملية وتوريطه فيها".
وفي تطور جديد لما أصبح يعرف ب"قضية طارق يحيى" الذي كان قد اتهم عامل الناظور بالسكن في إقامة في ملكية "تاجر مخدرات" نقرأ في "المساء" خبر اتهام رئيس المجلس الإقليمي للناظور، سعيد الرحموني، طارق يحيى ب"التخابر مع إسبانيا" واصفا إياه ب"الجاسوس المعروف" مضيفا أن هذا الأمر "بات معروفا لدى الرأي العام الناظوري".
ونختم جولتنا اليومية بخبر التنافس المحتدم في صفوف الاتحاديين للظفر بوكيل لائحة دائرة الرباط-المحيط، يومية "الخبر" التي كتبت عن هذا الموضوع، تحدثت عن تقديم أربعة أعضاء في الحزب لطلبات ترشيحهم ومن بينهم علي اليازغي، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، و المهدي منشد، نجل الطيب منشد، الكاتب العام السابق للفدرالية الديمقراطية للشغل، وينتظر حسب ذات اليومية أن يعقد مجلس إقليمي للحزب قبل أن يحدد المكتب السياسي هوية وكيل اللائحة.