هل أقصي الخلفي من لائحة بنكيران؟

من اليمين بنكيران حوراني والخلفياستبعد مصدر جد مقرب، أن يستوزر مصطفى الخلفي مدير يومية التجديد، على رأس وزارة الثقافة والاتصال في حكومة بنكيران المنتظر تنصيبها عشية اليوم بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.
وكشف مصدر "الرهان" أن حقيبة الاتصال والثقافة ستؤول لحزب التقدم والاشتراكية.
وراجت قبل أيام قليلة ماضية إشاعات قوية تفيد إستوزار الخلفي في حكومة بنكيران، كما ان مجموعة من الشباب أحدثوا صفحة على الموقع الإجتماعي الفايسبوك يطالبون فيها بالخلفي على رأس وزارة الثقافة والإتصال.
وسبق لحقوقيين و إعلاميين ونقابيين و فعاليات من المجتمع المدني أ ن لوحوا بتنظيم احتجاجات صاخبة ضد حكومة عبد الاله بنكيران، في حال منح حقيبة الاتصال والثقافة لحزب التقدم والاشتراكية الذي فشل بحسبهم في تدبير كل مؤسسات الإعلام العمومي المغربي، انطلاقا من وزارة الاتصال و مرورا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و القناة الثانية وانتهاء بوكالة المغرب العربي للأنباء ( تعيينات مشبوهة و صفقات غامضة).
وكان تقرير لموقع "لكم .كوم" قد اعتبر خالد الناصري (عضو بالمكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية)، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها "من بين أسوء الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة".
فحسب ذات الموقع فقد شهد عهد الناصري، إجراءات لاحصر لها من التعسفات والمحاكمات والتضييق على حرية التعبير منها: "اعتقال صحفيين هما إدريس شحتان، ورشيد نيني الذي مازال يقبع داخل السجن. كما تم إغلاق يومية "أخبار اليوم" وسحب أعدادها من السوق، بسبب نشر رسم كاريكاتوري. واقتيدت ثلاث صحف يومية للمحاكمة مجاملة لدكتاتور ليبيا المغتال معمر القذافي وصدرت في حقها غرامات مالية ثقيلة. وفي نفس عهد الناصري، تم إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية، ومنع صحافيوها ومراسلوها من الحصول على بطاقتهم المهنية مما اضطر القناة إلى نقلهم إلى خارج المغرب بما فيهم صحافيون مغاربة. وفرض على المراسلين الأجانب، وخاصة ممثلو القنوات الأجنبية عدم التحرك خارج الرباط لتصوير تقاريرهم بدون إذن مكتوب مسبق من الوزارة.
كما شهد عهد الناصري إغلاق صحيفة "الجريدة الأولى"، ومجلة "لوجورنال"، و"نفي" صحافيين هما أبوبكر الجامعي وأحمد رضى بنشمسي. كما استمر العمل بتطبيق الحكم بالمنع من الكتابة داخل المغرب مطبقا على الصحفي علي المرابط.
كما عانى الكثير من المراسلين الأجانب من تصرفات وزارة الناصري، واستهدفت مضايقات وزارته مراسلي وسائل الإعلام الاسبانية ومراسل جريدة "القدس العربي" على الخصوص، وتحولت مديرية الاتصال داخل الوزارة إلى "محكمة تفتيش" تحاسب الصحفيين على النقط والفواصل في مقالاتهم. وفي نفس عهد الناصري تراجع ترتيب المغرب على مستوى الدول التي تحترم فيها حرية الصحافة. فقد صنفت منظمة "فريدوم هاوس"، في تقريرها الصادر عام 2011، ترتيب المغرب من حيث احترام حرية الصحافة في العالم في الرتبة 150، إلى جانب ساحل العاج، وذلك من بين 196 دولة. وسجل المغرب، الذي صنفته المنظمة ضمن "الدول غير الحرة" تراجع مؤشره إلى الدرجة 68 عام 2011، وهي أسوء درجة ينزل إليها هذا المؤشر منذ 18 سنة ! حسب موقع "لكم".