موازين اختبار القوة والقانون بين وزراء العدالة والتنمية وإدارة المهرجان وساكنة الرباط سلا مغيبة

منذ صدور تصريحات صحفية لوزير حزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتي عبر فيها عن إدانة صريحة لمهرجان موازين، والتعاليق متواصلة بين حزب العدالة والتنمية وإدارة المهرجان الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات التي يرأسها محمد منير الماجدي رئيس الكتابة الخاصة للملك محمد السادس.
يعتبر قادة العدالة والتنمية المهرجان سلبيا وهو نفس الموقف الذي كانوا يعبرون عنه لما كانوا في المعارضة، وتؤكد إدارة المهرجان أن الحدث إيجابي وتعدد إيجابياته، وتبرر استمراره بإقبال الجمهور على سهراته، خصوصا أن المهرجان يستضيف أبرز الفنانين العالميين، وهذه السنة في دورته الحادية عشر يستضيف عدة أسماء عالمية من بينهم ماريا كاري، مجموعة سكوربيون، وائل كفوري، أصالة نصري، نانسي عجرم، غلوريا غاينور، ليني غرافيتس، بيتبول، الشاب خالد واللائحة طويلة.
السؤال هو كيف سيتم تدبير هذا الصراع. هل ستلجأ حكومة عبد الإله بنكيران لمنع المهرجان المقرر تنظيمه من 18 إلى 26 ماي 2012 ؟ من الناحية القانونية هذا المنع ممكن، لكن يمكن لجمعية مغرب الثقافات أن تلجأ إلى القضاء لرفع قرار المنع. لكن ماذا لو جمع أعضاء حزب العدالة والتنمية (وليس الحكومة) عرائض احتجاج ورفض موقعة من طرف عدد مهم من ساكنة الرباط والأحياء المجاورة لإقامة سهرات المهرجان. وبالمقابل، ماذا لو لجأت "مغرب الثقافات" لجمع توقيعات عشاق الفن الذي يقدمه المهرجان؟
بعيدا عن جمعية مغرب الثقافات، وحزب العدالة والتنمية، ما رأي ساكنة الرباط وسلا؟
لو كان لدينا حق تنظيم استفتاء محلي حول موضوع معين، لكان الرأي لساكنة الرباط وسلا، ولها وحدها حق أن تقبل بالمهرجان أو ترفضه.