العدل ل "العدل والإحسان"

الكاتب أحمد جزولي
الثلاثاء, 05 أكتوبر 2010 06:58
أعترف بداية أنني أختلف اختلافا مطلقا مع أطروحات جماعة العدل والإحسان. ولي اليقين أن حركات الإسلام السياسي الشعبوية، إن كانت سلمية، فهي كذلك فقط لأن ليس لها موقع قوة. لن تبقى كذلك لما تتقوى.
وهذه الحركات هي التي تدخل المجتمعات "جنب" كما يقول المغاربة. تبدأ بالدعوة والإرشاد وتنتهي إلى قطع الأعناق وإقامة الحد وقطع يد السارق، ولو سرق قطعة خبز..
ولا يهم إن كان اليوم فتح الله أرسلان ينفي هذا جملة وتفصيلا، ففي غد هذه الحركة أو غيرها سيأتي جيل يعتبر الرجم هو الحد الأدنى للحديث عن تطبيق الشريعة. وسيأتي غير هذا ويدعون لما هو أكثر تجديدا في التشدد، وإذا نطق أرسلان، سيعتبرونه مرتدا ومن أزلام النظام، وهكذا دواليك..
ولنا في الكثير من التجارب الأمثلة الساطعة، ومنها سلسلة الصور البشعة ضمن معرض الصور العالمية لحركة صومالية ترجم شخصا تتهمه بالزنى، ولا ندري شيئا لا عن المحاكمة ولا حتى عن حقيقة التهمة وظروف الاتهام .. المهم أن أشخاصا لا علاقة لهم لا بالقضاة ولا بالتقاضي يرجمون شخصا حيا بالحجارة حتى الموت (انظر www.woldpressphoto.org ).
ومع كل هذا الاختلاف، إنني أطالب بمحاكمة عادلة لمتهمي العدل والإحسان الذين يحاكمون في فاس، من خلال ضمان علنية المحاكمة والحق في الدفاع وغيرهما من شروط المحاكمة العادلة. وإذا كانوا أبرياء، يجب أن يُمَتَّعوا بالسراح، وإذا أذنبوا يجب أن يعاقبوا..
طبيعي أن يحتشد الأنصار عند كل محاكمة، لكن هذا قد يؤثر على القضاء، ويتم دفعه دفعا نحو اتخاذ مواقف سياسية عوض إصدار أحكام قضائية، وقد تكون الحجة تفادي التوتر أمام القوة التنظيمية لجماعة العدل والإحسان .. هذا ليس هو القضاء، وهذه ليست هي المحاكمة العادلة، مثلما أن حرمان دفاع المتهمين من ممارسة دوره الطبيعي، يعتبر مسا بأسس المحاكمة العادلة..
رغم الأجواء المحيطة بالمحاكمة، إنني أطالب شخصيا بمحاكمة عادلة لأعضاء العدل والإحسان .. محاكمة عادلة ومنصفة، للضحية والمتهمين على السواء ..
إذا كان المتابعون أبرياء، يجب إنصافهم إلى النهاية، وإذا كانوا مذنبين يجب تطبيق أشد أشكال العقاب ليس فقط عليهم كأشخاص بل على حركة العدل والإحسان ككل، لأنها حركة تؤازر وتساند المتهمين، ويجب البحث آنذاك إن كانت قد زكت أفعالهم ..
وآخر قولنا إن العدل أساس الملك.. والمجتمع الديمقراطي يتناقض وثقافة القتل ونبذ الإختلاف، مثلما يتناقض مع ممارسة التهييج الشعبي .. هذا هو "الباكيج" أو "الرزنامة" في المجتمع الديمقراطي .. إما أن يؤخذ كاملا أو يترك كاملا .. والكلام للقضاء أولا ، ومن واجب حركات حقوق الإنسان أن تتابع المحاكمة ولها أن تنشر تقاريرها حول مدى عدالتها شرط أن يكون هذا بموضوعية ..
إن ما يجري في محاكمة فاس يتجاوزها إلى التدقيق في طبيعة ممارسات حركة سياسية تتقوى يوما بعد يوم .. ولها الحق في أن تتقوى إذا كانت ستفيد المغاربة، وليس لها ذلك إذا كانت تعد لكل من هو خارجها السكاكين، ولن ترضى على نفسها حتى يسيل دم بني البشر .. ولو في المراحيض كما سبق لبعضهم أن فعلوا .. وبالرغم من هذا، اعتبروا المحاكمة سياسية ..
هل نصدقهم مرة أخرى؟؟؟