حركة واسعة في إسناد المسؤوليات بمجلس النواب: التجمعي عبو ينتخب نائبا أول لرئيس مجلس النواب وحميد نرجس يرأس فريق الأصالة والمعاصرة والرميد يعود للجنة العدل والتشريع والعثماني في المكتب والداودي رئيسا للفريق

شهدت انطلاقة الدورة الجديدة لمجلس النواب حركة واسعة على مستوى إسناد المسؤوليات على مستوى رئاسة الفرق واللجان وعضوية المكتب. ولعل أهم التغييرات هي إسناد مسؤولية النائب الأول للرئيس للنائب التجمعي محمد عبو، خلفا لحميد نرجس الذي انتخبه زملاؤه في الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق، مثلما انتخب نواب العدالة والتنميو لحسن الداودي خلفا لمصطفى الرميد الذي عاد لرئاسة لجنة العدل والتشريع، بينما انتخب سعد الدين العثماني إلى عضوية مكتب مجلس النواب، وهي الإنتخابات التي تتم وفق لائحة مغلقة يتم التراضي بشأنها بين البرلمانييين وفق أعراف معينة، تنبني على أحقية الفريق الأكثر عددا في اختيار اللجنة التي يريد أن يرأسها ثم الفريق الذي يليه إلى أن تنتهي المهام الرئاسية المتوفرة، في حين لأن عضوية المكتب مفتوحة في وجه كل الفرق ويكون الترتيب في نيابة الرئيس أيضا حسب عدد الأعضاء المسجلين مع الفريق.
ومن بين البرلمانيين الذين أسندت إليهم مهام داخل البرلمان، هناك محمد جودار عن فريق التجمع الدستوري الموحد نائبا للرئيس، ومحمد نجيب بوليف عن فريق العدالة والتنمية، وقاسم الصديق عن الفريق الاشتراكي أمناء المجلس، وانتخب مجلس النواب رؤساء اللجان النيابية وهم، السادة الشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري الموحد رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهو من الإتحاد الدستوري المنضوي في فريق موحد مع حزب وزير المالية صلاح الدين مزوار التجمع الوطني للأحرار.
أما رؤساء الفرق فهم بترتيب عدد الأعضاء كما يلي: رشيد الطالبي العلمي رئيسا لفريق التجمع الدستوري الموحد (70عضوا)، وحميد نرجس رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة (55 عضوا)، ولطيفة بناني سميرس رئيسة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (52 عضوا) ولحسن الداودي رئيسا لفريق العدالة والتنمية (46 عضوا)، وأحمد الزايدي رئيسا للفريق الاشتراكي (40 عضوا)، ومحمد مبديع رئيسا للفريق الحركي (32 عضوا) والمصطفى الغزوي رئيسا لفريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية (21 عضوا).