محتفيا كل عام في العاشر من غشت ب"اليوم الوطني للمهاجر"، يظل المغرب مدينا لكل أبنائه الذين ساهمت تحويلاتهم المالية من مختلف دول العالم وقاراته في دعم الاقتصاد الوطني طيلة فترة أزمة وبائية واقتصادية اتضح جليا خلال سنواتها الثلاث التي مضت مدى إسهام مُواطِني "الجهة رقم 13" في النهوض بأوضاع بلدهم الأم. الاحتفال هذا العام باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج جاء في سياق خاص موسوم باعتبارات عديدة؛ وبائية، اقتصادية وجيو-سياسية. ويأتي تخليده هذه السنة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحت شعار "مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية"، حسب بلاغ صحافي . بينما تشير أحدث المعطيات الإحصائية الصادرة عن الوزارة ذاتها إلى تجاوز عدد أفراد الجالية المغربية المسجلين في المراكز القنصلية بمختلف بقاع المعمور خمسة ملايين وثلاثمائة ألف فرد؛ في حين "يمكن أن يناهز هذا العدد 6 ملايين في حال احتساب غير المسجلين". جالية تنعش الاقتصاد انتعاش قوي شهده الاقتصاد المغربي خلال 2021، بنسبة نمو غير مسبوقة قاربَت 7 في المائة. انتعاشة تؤكدها معطيات مكتب الصرف، الذي رصد بلوغ التحويلات المالية لجالية المملكة بالخارج 30,5 مليارات درهم في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022؛ بعدما كانت في حدود 29 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه التحويلات أعلى مستوى مُسجلا في الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث تراوحت قبل الجائحة بين 21 مليار درهم و19 مليار درهم. كما جاءت تحويلات "مغاربة العالم" خلال العامين الماضيين مخالِفة لتوقعات المؤسسات النقدية الدولية، ب"انخفاض التحويلات المالية للمهاجرين ب 20 في المائة في ظرفية جائحة "كورونا". وحققت تحويلات الجالية المغربية بالخارج في عام 2021 "رقما قياسيا" غير مسبوق، مُحطمة حاجز التوقعات؛ فقد بلغت 93 مليار درهم، بنسبة زيادة ناهزت 36,8 في المائة قياسا بعام 2020 الذي بلغت خلاله 68 مليار درهم فقط. وتغذي التحويلات المالية للجالية المغربية خزينة المملكة ورصيدها الاحتياطي من العملة الصعبة، كما تعزز الودائع المالية لدى المصارف والأبناك؛ وهو ما يكون له وقع إيجابي على دوران العجلة الاقتصادية، من خلال تحفيز الطلب كما الاستهلاك. هذه التحويلات التي تظل أول مصدر للعملة الصعبة بالمغرب أثبتت أهميتها المتزايدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة؛ بعدما كانت تنمو بنسبة 5 في المائة في العام الذي سبق الجائحة، سجلت قفزة قوية في سياق الأزمة الوبائية، مُكذبة جميع التوقعات التي كانت تنتظر تراجعها. في هذا الصدد، سجل قاسم أشهبون، كاتب وفاعل جمعوي مغربي مقيم بالديار الهولندية أن "ارتباط مغاربة العالم بالوطن الأم لا يتجلى، فقط، خلال فصل الصيف"، لافتا إلى أن "أحد أبرز تجلياته كذلك هي التحويلات المالية التي يتم إرسالها، سواء إلى الحسابات الخاصة في الأبناك المغربية أو كمساعدات إلى الأقارب والمحتاجين في المغرب". وأضاف أشهبون: "كل هذه التحويلات تُعتبر أحد أهم الموارد المالية للخزينة العامة من حيث مساهمتها في تقليص عجز ميزان الأداءات وفي الرفع من احتياطي العملة الصعبة لتغطية الواردات وسداد الديون الخارجية"، مشددا على "إسهامها التنموي من خلال مساهمتها في التخفيف من الفقر، وخلق مشاريع صغيرة في المناطق التي ينحدر منها المهاجر (وأحيانا خارجها) تساعد في تنمية الاقتصاد المحلي (مقاه، دور سكنية، ضيعات فلاحية، محلات تجارية). ولفت الفاعل الجمعوي عن "مؤسسة حوار للصداقة الهولندية المغربية" إلى أنه "على مدى ستين سنة، لم يتخل المهاجرون المغاربة (من منظور المغرب) والمواطنون من أصل مغربي (في نظر بلدان الاستقبال) عن إرسال تحويلات إلى وطنهم الأم". ارتباط بالوطن الأم كان لافتا خلال الصيف الماضي ما تم من إعطاء الملك محمد السادس تعليماته للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، بالعمل على "تسهيل عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة، وذلك تجسيدا لحرص ملكي على استمرار ارتباطهم بوطنهم الأم". حينها، اعتبر أفراد الجالية المغربية بالخارج هذه المبادرة الملكية التاريخية والفريدة من نوعها في العالم تجسيدا للرعاية التي يحيطهم بها، وتأكيدا لحرصه الدائم والشخصي على حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم وتعزيز روابطهم القوية مع بلدهم الأصل. كما يتجلى ارتباط مغاربة العالم بوطنهم عبر إنعاشهم لمختلف الوجهات السياحية، لا سيما في فصل الصيف؛ وهو ما تجسد فعليا خلال صيف 2022. "انتظارات ملحة" اعتبر تقرير النموذج التنموي الجديد مغاربة العالم "كإحدى الرافعات الأساسية لتفعيله ومواكبة تنفيذه"، داعيا إلى مزيد من إشراكهم في النسيج السياسي والجمعوي بالبلاد، والاستفادة من طاقاتهم المهنية وتنوع تجاربهم وتعدد مساراتهم. ويغتنم فاعلون من "مغاربة العالم" فرصة احتفال المغرب، سنويا، باليوم الوطني للمهاجر لتجديد مطالبهم بأن "الوقت قد حان من أجل أن تبادر الحكومة والبرلمان إلى تنزيل فعال لمضامين دستور 2011 المتعلقة بمغاربة العالم، وإشراكهم داخل الهيئات الاستشارية ومجالس الحكامة"، مطالبين ب"الإسراع في تفعيل توصيات تقرير "النموذج التنموي الجديد" الذي أفرد حيزا مهما لمطالب وآمال الجالية المغربية بالخارج". وأضاف أشهبون، أن "من بين أهم انتظارات مغاربة العالم الملحة وضع التشريعات الكفيلة بحماية أملاكهم والضرب بيد من حديد على 'مافيا العقار' حتى لا يفقدوا الثقة للاستثمار في بلدهم الأصلي"، معتبرا أن "تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية وإجراءات الاستثمار" من بين أبرز ما قد يشجع رؤوس الأموال المغربية بالخارج على حط رحالها بالمملكة وتعزيز حركيتها الاقتصادية. وخلص المتحدث المقيم بهولندا إلى أن إشراك الجالية يسهم في "رد بعض الجميل لجاليةٍ لم تتخل يوما واحدا عن الارتباط بهويتها ووطنها الأم والمساهمة في تنميته والدفاع عن قضاياه ووحدته الترابية، ويفسح فرص الاستفادة من كفاءات وخبرات ما يزيد عن خمسة ملايين مغربي يمثلون طاقات خلاقة ومبتكرة في ميادين عديدة".
