أصبحت دعارة المغربيات تثير انتباه الأوساط الأمنية والشارع الإسباني بمدينة مليلية المحتلة. ونقلت بعض الصحف المحلية، في الآونة الأخيرة، أخبارا تتحدث عن انتشار دعارة الأجنبيات بالمدينة، والمغربيات بصفة خاصة. و تحدث الموقع الإلكتروني لصحيفة “إلفارو دي سيوتا مليلية” عن انتشار الظاهرة في بعض الشوارع الرئيسية بمليلية المتفرعة عن الشارع الرئيسي “أفينيدا” بوسط المدينة.. ومناطق أخرى فيها . وبدأت أولى موجات سفر بائعات الهوى المغربيات إلى مليلية في بداية التسعينات من القرن الماضي. وأدى وجود عدد محدود من بائعات الهوى في المدينة أواخر الثمانينات إلى إستقطاب نساء أخريات فضلن بيع أجسامهن بالمدينة إلمحتلة ليس فقط طمعا في الاغتناء (ممارسة الدعارة بالمدينة تعتبر تجارة رابحة)، بل طمعا ، كذلك، في الحصول على أوراق الإقامة تضمن لهن الخروج من وضعية الظل غير القانونية إلى الوضعية القانونية التي تخول لهن تحسين ظروف عيشهن وضمان مستقبل مريح في المدينة. وتشكل مليلية البوابة الرئيسية لدخول النساء الأجنبيات، وفي مقدمتهن المغربيات، اللواتي يقصدانها بحثا عن شروط عيش أفضل، أو لممارسة الدعارة. ولا تجد العاهرات المغربيات صعوبة في الدخول إلى المدينة بحكم أنهن يقمن أولا بتسوية و ضعيتهن في المدينة المجاورة، الناظور، من خلال الحصول على بطاقة وطنية جديدة تتضمن عنوانا جديدا بالمدينة، مما يخول لهن دخول مليلية بدون صعوبة. وهناك فئة أخرى من النساء يستعن بخدمات الوسطاء الذين يتكلفون بنقلهن إلى المدينة السليبة مقابل أجر يتفق عليه سلفا . أما العاهرات الأجنبيات الأخريات، الإفريقيات أساسا، فإن شيكات الاتجار في الرقيق الأبيض هي التي تتولى إدخالهن إلى المدينة السليبة مقابل أموال يدفعها هؤلاء النساء. وإذا كانت هذه الوضعية لم تكن تطرح أي مشكل بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية ، فإن تزايد وتيرة دخول العاهرات الأجنبيات إلى المدينةالمحتلة، وبروز ظاهرة زواج المواطنين الإسبان بالنساء المغربيات بعضهن سبق أن مارسن الدعارة، جعل المواطنين يلتفتون إلى هذه الظاهرة بغير قليل من القلق. وتضع العاهرات المغربيات نصب أعينهن الزواج بالإسبان للحصول على أوراق الإقامة. واذا كانت العاهرات المغربيات يجدن سهولة في الدخول والإقامة في مليلية، فإن الأجنبيات الأخريات يعانين الأمرين مع شركات الاتجار في الرقيق التي تستغل وضعيتهن الاجتماعية والقانونية الهشة لابتزازهن و الحصول على أرباح طائلة.في السياق ذاته، وحسب بعض الإحصائيات التي تناقلها عددا من الصحف الإسبانية، فإن عدد النساء الممارسات للدعارة بإسبانيا يصل إلى حوالي 350 ألف عاهرة، 70 في المائة منهن أجنبيات و يعشن بطريقة غير قانونية. وتتحدر أغلب هؤلاء العاهرات من بلدان شرق أوربا كرومانيا وروسيا وأوكرانيا، وبلدان أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية، إضافة إلى بعض البلدان الإفريقية كنيجيريا . وغالبا ما تكون تجارة الرقيق الأبيض بالاتجار في الأسلحة والمخدرات، وبحسب رأي الخبراء الأمنيين الإسبان، فإن عددا من المنتمين إلى شبكات الاتجار في الرقيق الأبيض، سبق أن كانوا ضمن شبكات المخدرات والأسلحة، وفضلوا أن يتحولوا إلى الاتجار في الرقيق الأبيض لأنه يدر أرباحا طائلة ولا يشكل خطورة كبيرة من الناحية الجنائية، مقارنة مع الاتجار في الأسلحة أو في المخدرات. وتدخل أغلب النساء ضحايا الاتجار في الرقيق الأبيض إلى اسبانيا بتأشيرات السياحة أو عقود عمل مزورة، وحينما تطأ أقدامهن التراب الإسباني، تضطرهن الحاجة إلى امتهان الدعارة لكسب قوت العيش. وحسب بعض الإحصائيات، فإن “تجارة” الدعارة في إسبانيا تدر مداخيل قدر بحوالي 87 ألف مليون يورو في السنة، وتسيطر عليها شبكات مافيا تنتمي إلى بعض دول شرق أوربا وأمريكا اللاتينية ونيجيريا . وعرفت سنة 2007 تفكيك 103 شبكات، والقاء القبض على 483 وسيطا في مجال الدعارة، 70 في المائة منهم أجانب.
