انطلاق موسم القنص بالناظور وإجراءات جديدة تتوخى تأهيل القطاع وتنظيمه

بتاريخ 20/09/2012 ترأس المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالناظور بمعية السيد محمد الوردي النائب الأول لرئيس المكتب الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص بالجهة الشرقية، دورة تكوينية بحضور حراس جامعيين تابعين لجهة الشرق وبعض التقنيين الممتازين لنفس المصلحة.
وقد تم خلال اللقاء التطرق لمجموعة من المحاور متمثلة في منجزات المديرية الإقليمية للغابات والمشاريع المبرمجة لسنة 2012/2013، وخطة العمل لمحاربة ظاهرة إستنزاف الثروات الغابوية طبقا للدورية الوزارية المشتركة عدد 321 بتاريخ 20 يناير.
كما أعطى السيد المدير الإقليمي للمياه والغابات، كلمة توجيهية للحضور تمحورت حول مشاكل الغابة المتعلقة أساسا بظاهرة إستنزاف الثروات الغابوية والقنص العشوائي والحرائق ومايترتب عنها من خسائر وأشار إلى أن مسؤولية الغابة هي مسؤولية الجميع وأنه لابد من تظافر الجهود للحفاظ عليها من جماعات ومصالح خارجية وجمعيات ومواطنين ..هذا وبمناسبة حلول موسم القنص الجديد أعطى أوامره الصارمة بالتجند كل واحد من موقع مسؤوليته لمحاربة القنص العشوائي كما تحدث عن ضرورة وضع ديمومة مستمرة على مستوى جميع الوحدات التابعة لتوفير الظروف المناسبة للتدخل السريع و التسلح بالحيطة اللازمة لتجنب تعدد جبهات النيران..وكذا وضع إستراتيجية محلية بتنسيق مع جميع الفعاليات المعنية لوقاية الغابات و مكافحة الحرائق.. و تعتمد هذه الإستراتيجية المحلية على وضع لجن لليقظة على مستوى الغابات الحساسة للنيران للسهر على وقايتها.. و على التدخل السريع بواسطة الساكنة المجاورة لإخماد الحرائق قبل انتشارها تجنبا لنكبة حرائق جبال كبدانة التي التهمت ألفي هكتار من الغطاء النباتي..هذا وبما أن الإقليم يتوفر على ثروة وحيشية مهمة نذكر منها على الخصوص الحجل، الأرنب والخنزير البري.. بفضل يقظة الحراس الجامعيين الذين يعملون ليلا ونهارا وكذا جدية وحزم المدير الإقليمي للمياه والغابات بالناظور ومصالح أخرى..
وعودة للموضوع وتبعا لأوامر السيد المدير الإقليمي فسيبدأ أعوان الغابات والحراس الجامعيون التابعون للجامعة الملكية المغربية للقنص بنصب حواجز للمراقبة والتفتيش على طول المسالك المؤدية إلى القطع المؤجرة للقنص الجمعوي، لتحرير محاضر المخالفات والغرامات الزجرية وتحريك المتابعات في حق جميع المخلين بالنظم والقوانين الجنائية المعمول بها في هذا المجال، بما فيها حجز الأسلحة والأدوات والآلات والوسائل المستعملة في الصيد غير القانوني، ونزع رخصة الصيد والحرمان من الحصول على أخرى لمدة قد تزيد على خمس سنين.
كما أكدت مصادر مطلعة بأن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم الناظور، أفاد بأن الإجراأت الميدانية التي باشرتها مصالح المندوبية السامية في مختلف مناطق المغرب مكنت من التقليل من عدد المخالفات المرتكبة في هذا الإطار، عبر تفعيل المراقبة الميدانية للصيادين، والرفع من قيمة الغرامات المفروضة، وتوفير الحراسة بمختلف المحميات، إضافة إلى الأدوار التحسيسية والتواصلية مع مختلف الفاعلين في ميدان القنص. وأهم ما يميز فترات القنص لهذا العام هو اعتماد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر استراتيجية تتوخى تأهيل القطاع وتنظيمه وضمان التنمية المستدامة للأنظمة الإيكولوجية وحماية الثروات الطبيعية، انطلاقا من خمس قواعد أساسية تهدف إلى محاربة القنص العشوائي الذي يشكل حسبها تهديدا حقيقيا للموارد الوحيشية، من خلال المبادرة إلى تنويع الرصيد الوطني من الوحيش، وتنظيم الصيادين وإدماجهم في تدبير مجالات القنص، والعمل على تشجيع وتأهيل المجالات المكرية والمؤجرة لفائدة جمعيات القناصة، وكذا اتخاذ عدة خطوات لتنمية القنص السياحي لخلق فرص شغل على الصعيد المحلي والمساهمة في تنمية مداخيل المغرب من العملة الصعبة، إضافة إلى تنمية الشراكات والتعاون الدولي في مجال القنص..