رئيس مليلية يطالب باتفاق يعيد حركة عبور الأشخاص والبضائع بالحدود في 2023

طالب رئيس حكومة مليلية المحتلة، إدواردو كاسترو، بضرورة إيجاد اتفاق بين المغرب وإسبانيا يُعيد الحركة الكاملة لعبور الأشخاص والبضائع في المعبر الحدودي لمليلية، كتعبير عن علاقات حسن الجوار بين البلدين التي يجب أن تكون دائما بين بلدين جارين وفق تعبيره.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" التي نقلت تصريح كاسترو، فقد أشار الأخير إلى وجود رغبة من الطرفين لإصلاح العلاقات الثنائية، معتبرا أن إعادة الروابط المتلعقة بحركة الأشخاص والبضائع في معبر مليلية، هي أولى الخطوات التي تُجسد متانة العلاقات.
وكان كاسترو وعدد من المسؤولين الإسبان في مليلية، قد تحدثوا في وقت سابق، على أن عودة حركة التنقل بين مليلية ومحيطها المغربي بشكل تدريجي، وحصرها في الأشخاص الذين يتوفرون على التأشيرة، لم تؤثر بشكل إيجابي بمستوى كبير، وبالتالي يُطالب بعودة الحركة إلى سابق عهدها، خاصة حركة نقل البضائع.
وكانت مليلية لعقود طويلة تعتمد بشكل كبير على نشاط حركة تنقل البضائع بين المدينة محيطها المغربي، ويصعب على المدينة العيش بدون هذا النشاط، في ظل بُعدها الكبير عن إسبانيا، بالمقارنة مع مدينة سبتة المحتلة التي لا تبعد سوى ب15 كيلومترا عبر البحر من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وترغب مليلية في إحياء روابطها التجارية والبشرية مع باقي المدن المجاورة، حيث كان المئات من الأشخاص يدخلون المدينة بشكل يومي للاشتغال والتجارة، كما أن تُجار مليلية كانوا يعتمدون على المعبر الحدودي لتصدير الأطنان من البضائع إلى مختلف مناطق المغرب.
ويأمل رئيس حكومة مليلية أن يخرج الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية، المقرر في العاصمة الرباط مطلع العام المقبل، باتفاقيات تتضمن إعادة حركة التنقل الكاملة، سواء حركة الأشخاص او البضائع، من أجل إعادة النشاط للمدينة التي تعيش وضعا راكدا منذ أكثر من عامين.
كما ترغب مليلية في خلق روابط بحرية مع المغرب، تنطلق من ميناء مليلية نحو ميناء بني نصار بالناظور، إضافة إلى خط بحري يربط مليلية بميناء الحسيمة، من أجل الرفع من حركية تنقل الأشخاص، وتبادل البضائع، وقد عقد مسؤولو المدينة لقاء مع وزيرا لنقل المغربي في الأيام الماضية حول هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسبانيا كان قد اتفقا في أبريل الماضي على فتح معبري سبتة ومليلية في وجه حركة تنقل الأشخاص، لكن تم حصر ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على تأشيرة العبور فقط، بينما الأشخاص الذين كانوا يدخلون المدينتين بجواز السفر فقط، فلم يتم إصدار أي قرار بشأنهم، بالرغم من أنهم يُشكلون الأغلبية.