سياسيو مليلية ينقلون احتجاجاتهم إلى مدريد بسبب تأخر افتتاح مكتب الجمارك التجارية مع الناظور

نقل سياسيو مدينة مليلية احتجاجاتهم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بسبب تأخر عودة نشاط الجمارك التجاري إلى المدينة، وذلك رغم تحسن العلاقات مع المغرب، حيث تجمهر أعضاء من التحالف الأغلبي المشكل للحكومة المحلية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بتفعيل ما جاء في الاتفاق المغربي الإسباني الموقع في الرباط شهر أبريل الماضي، والمطالبة بتحسين وضعهم المعيشي.
وقاد الوفد الاحتجاجي إلى مدريد حزب "التحالف من أجل مليلية"، والذي يقوده المغربي الأصل مصطفى أبرشان، ويضم أساسا مسلمي مدينة مليلية، علما أن الأمر يتعلق بأكبر حزب في تحالف الأغلبية، وإلى جانبه شارك في الاحتجاج، التي جرى أمام مبنى مجلس النواب، أعضاء من حزب "كومبروميس" اليساري الممثل في البرلمان الإسباني.
وجاء الاحتجاج بعد أن قدم ممثلو حكومة ومجلس المدينة ذات الحكم الذاتي، رسالة إلى مجلس النواب تطالب بإعادة فتح الحدود التجارية لمليلية التي أغلقت سنة 2018 وإنشاء مكتب للجمارك التجارية في سبتة، على اعتبار أن هذا الأمر يمثل جزءا من معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين الرباط ومدريد، مستنكرين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ورفع المحتجون لافتة تحدد أولوياتهم، ويتعلق الأمر بالتنقل من وإلى المدينة وتيسير المرور عبر الحدود وإحداث الجمارك التجارية، كما حملوا عبارة Melilla SOS، التي تشير إلى أن المدينة في حاجة إلى "عملية إنقاذ"، وقال ممثل "كومبروميس"، خوان بالدوفي، إن مدينة سكان مدينة مليلية يرفعون "مطالب عادلة لاستعادة حياتهم بشكل طبيعي، بما يضمن الحقوق التي يحصل عليها جميع الحاملين للجنسية الإسبانية".
واعتبر أبرشان من جهته، أن الهدف من هذه الخطوة هو نقل معاناة سكان مليلية إلى البرلمان الإسباني، موردا أن الأهالي هناك يطالبون باستعادة الحياة الطبيعية، من خلال إعادة الجمارك التجارية وتيسير العبور عبر الحدود البرية، وأضاف أن سكان المدينة لا يريدون أن يكونوا النقطة الأضعف في الاتفاق المغربي الإسباني الموقع في أبريل من العام الماضي.
ولا يتألف الوفد من السياسيين فقط، بل ايضا ممثلين عن اتحاد أرباب العمل في مليلية، وآخرين عن رابطة التجار، وهؤلاء يعتبرون أنفسهم الأكثر تضررا من التأخر في عودة النشاط التجاري العابر للحدود، كما ضم الوفد أيضا ممثلين عن اللجنة الإسلامية في مليلية وآخرين يمثلون الكنيسة الإنجيلية، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجمعيات المدنية.