شكل القرار الذي اتخذته السلطات المغربية القاضي بوقف التهريب على مستوى المعابر الحدودية الوهمية لمدينة مليلية المغربية المحتلة، ضربة موصوفة ب”الموجعة” للسلطات الاسبانية في مدينة مليلية ذات الحكم الذاتي والخاضعة لسلطات الاحتلال الاسباني، وهو ما جعل مصطفى أبرشان، قائد “الائتلاف من أجل مليلية”، يدعو إسبانيا إلى إلى إعادة صياغة سياسات عمومية تركز على التنمية بالمدينة السليبة عوض إلقاء اللوم على المغرب. وفي الوقت الذي قال حاكم مليلية السابق “خوان خوصي إمبروضا”، إنه سيقدم اقتراحًا لمطالبة الحكومة الإسبانية ، باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح المعبر التجاري بين ابني انصار و مليلية، أكد مصطفى أبرشان، على أن حسن الجوار و إطلاق سياسات التنمية، من الركائز الأساسية لتحسين الأوضاع بمدينة مليلية المحتلة، بعيدا عن أساليب العداء والتهجم والتصريحات التي تؤدي إلى نشر الضغينة بين المغرب واسبانيا. وحث مصطفى أبرشان، السلطات الاسبانية، إلى التفكير في مستقبل مليلية المحتلة، وذلك باتخاذ إجراءات تضمن المنفعة المتبادلة للبلدين، معتبرا أن الامر يستدعي تحديد معالم نموذج اقتصادي وتنموي جديد لا يسبب الضرر للمغرب. ودعا أبرشان، إلى إحداث مشاريع لإعادة التدوير والطاقات المتجددة، وبناء وحدات للصناعة والنسيج وتطوير المنتجات المحلية و الاهتمام بقضايا البيئة وكل السياسات العمومية التي ستعود بالنفع على سكان الثغر المحتل. ووجه مسؤول التنظيم السياسي الأكثر شعبية بمليلية بعد الحزب الشعبي، دعوة صريحة للحكومة المركزية بمدريد، يحث فيها على بذل المزيد من الجهود الاستثنائية، قائلا إن الحكومات السابقة لم تفكر بتاتا في صياغة سياسات شاملة تنمي بها الثغر المحتل، الأمر الذي يفرض حاليا وضع خطط لا تلحق الضرر بالساكنة وإنشاء نموذج اقتصادي شامل ومندمج. وكان المدير العام للجمارك، نبيل لخضر، كشف أن عهد أنشطة التهريب المعيشي بسبتة ومليلية قد ولى، وأن سلطات المملكة المغربية تتجه بالفعل إلى وضع حد نهائي لها، مؤكدا أن هذه الإجراءات لم تروم بتاتا خنق اقتصاد الثغرين، بقدر ما تعكس رغبة الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني الذي تضرر لسنوات طويلة.
