الشرطة القضائية بالناظور تعتقل سعيد الشرامطي و تستدعي يحيى يحيى للتحقيق

أقدمت الشرطة القضائيّة بمدينة النّاظور على توجيه “استدعاء للحضور أمامها” ليحيى يحيى، المستشار البرلماني ورئيس بلديّة بني انصار ورئيس اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والثغور التابعة لهما.
ذات التعاطي طال أيضا عضوين اثنين من المجلس البلدي لبني انصار، الذي يرأسه يحيى يحيى، وكاتبا إقليميا لإحدى الأحزاب يعدّ مقرّبا من تحرّكات ذات اللجنة المطالبة بجلاء التواجد الإسباني عن شمال المغرب.
وكانت الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامّة مستندة لطلب قضائي متوصّل به من طرف السلطات الإسبانيّة، قد أوقفت سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان ونائب رئيس “لجنة التحرير”.. وذلك بعد أن استدعته للتحقيق.
وكان شرامطي قد برز، من خلال تصريحات صحفيّة، يتبنّى وقوف اللجنة لكسر طال تمثالا منتصبا بثغر مليلية، وهو المجسّد ل “بِيدْرُو دِي إيسْتُوبْيَان”، أحد رموز المدّ الكولونيالي الإسباني بالمنطقة.. كما سبق لذات الناشط أن كان محطّ مطالبة إسبانية باعتقاله، اعتبارا لتواجده وسط متضاهرين رشقوا عناصر أمنيّة إسبانية بالحجارة، أواخر أكتوبر الماضي، بعد مشادّات ناجمة عن “مزاجية في تحديد العابرين صوب الثغر المحتلّ”.
ويرى المنتمون للجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليليّة بأنّ تفعيل مسطرة الحراسة النظريّة ضدّ سعيد شرامطي “يعدّ تضييقا على التحركات المناوئة للإسبان ورضوخا لمطالب محتلّي مليليّة حتّى يتخلّصوا من أصوات تزعجهم”.. وقال يحيى يحيى، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ “سلطات النّاظور تسمح بالتظاهر ضدّ الاحتلال حين يحلوا لها، ذلك قبل أن تشرع في التضييقات حين ترغب في ذلك”.
ورافقت عناصر من الشرطة سعيد شرامطي، اليوم بعد تصفيد يديه، صوب مسكنه.. حيث تمّ تفتيش المنزل بحثا عن الذراع المبتورة من تمثال “بِيدْرُو دِي إيسْتُوبْيَان”، هذا قبل إعادته لمقر الشرطة القضائية بالنّاظور دون إيجاد القطعة التي أمرت النيابة العامّة بالبحث عنها.. فيما علم بأنّ حجزا ل “معدّات رقميّة” تمّ تنفيذه من ذات المكان.
يحيى، زيادة على باقي أعضاء بلديّة بني انصار من المستدعين للتحقيق أمام الشرطة، احتجّوا اليوم على هذا التعاطي بغلق مصالح الجماعة.. رافضين أن يتمّ تسليمهم الاستدعاءات “بصفتهم الانتخابية وتحت إشراف عمالة إقليم النّاظور”.
وقال يحيى يحيى إنّ هذا التصعيد “يرجع إلى احتجاج اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليليّة على عملية اختطاف طالت مواطنا مغربيا ونفّذها أمنيّون إسبان فوق معبر بني انصار الحدوديّ”، وزاد لهسبريس: “السلطات المغربيّة غضّت الطرف عن عمليّة تمّت على حيّز نفوذها من ذات المعبر، وتوانت عن تحمّل مسؤوليتها في حماية مواطن مغربيّ”.
اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما، وأمام هذه المستجدّات المرصودة بداية الأسبوع الجاري، تستعدّ ل “تبنّي تحرّكات تصعيديّة” وفقا لتصريح رئيسها يحيى يحيى.. فيما سبق لشرطة النّاظور، نهاية الأسبوع الماضي، أن استدعت 4 شباب منتمين لذات اللجنة من أجل الاستماع لأقوالهم ضمن محضر استماع رسمي علاقة بذات واقعة الرشق التي سجّلت قبل 3 أسابيع بباب مليليّة.
هسبريس من النّاظور