الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض UMT تعلن عن خوض اضراب وطني مصحوبا باعتصامات

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحث لواء المركزية النقابية UMT في بيان توصل الموقع بنسخة منه،عن خوض اضراب وطني يومي 13 و14 شتنبر الجاري للمطالبة بتسوية أوضاع شغيلة القطاع.
المزيد من تفاصيل دواعي احتجاج النقابة،في البيان التالي:
عقد المكتب الجامعي اجتماعه العادي عن بعد، بتاريخ 21 غشت 2023 وقف خلاله على استمرار اغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ 21 مارس 2023 وعلى غياب أي تعاطي جاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئنافه برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار ملفات على طاولة الحوار لسنوات، وفي إطار مواصلة معركة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع والمتمثلة في:
وقف التضييق على الحريات النقابية وارجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية (المسؤول النقابيين بإقليم بركان ...) وتمكين الفروع من وصولات الايداع ووقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية.
الالتزام بالنصوص القانونية التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية والتي افرزتها صناديق الاقتراع خلال يونيو 2021 كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية.
خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها (تراكم المشاكل والنزاعات على مستوى العديد من الأقاليم بركان، برشيد ... دون تدخل للسلطات الإقليمية).
ادماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة،
حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي.
حل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف.
حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش ...)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني.
حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية.
الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي.
حل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985).
تسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة.
تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة.
حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية ...).
توفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق.
تحويل مساهمات الموظفات والموظفين قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR والتي توقفت منذ 2006. و وقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق مكتسبة بأنظمة التقاعد.
حل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني.
حل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال اشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل.
ضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين وتسوية وضعيتهم.
إعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع. بدل نص قانوني.
وقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة والتي تتراكم سنة بعد أخرى وتنذر بتفاقم الوضع مستقبلا.
تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين ووقف كل اشكال التماطل في ذلك.
وقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل.
وضع التدابير اللازمة للحماية من مختلف اشكال العنف و التحرش في فضاءات العمل.
وقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية بالجماعات الترابية وإعادة المرافق المفوتة نظرا للفشل الذريع الذي ابانت عنه تجربة التذبير المفوض.
فتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة.