الكشف عن 7 "جواسيس" مغاربة في اسبانيا

اكتشف مركز الاستخبارات الوطني في إسبانيا 7 "جواسيس" على الأقل يعملون لصالح أجهزة المخابرات المغربية داخل البلاد خلال مدة 10 سنوات، منهم المعنيون أساسا بنشاط الانفصاليين الصحراويين، وفق ما أورده تقرير لصحيفة "إل إسبانيول" استنادا إلى معطيات استخباراتية، والتي صنفت عملاء الأجهزة المغربية، بأنهم "الأكثر إصرارا" متفوقين على نظرائهم الروس والصينيين.
وأورد التقرير أن مركز الاستخبارات الوطني المعروف اختصارا ب CNI اكتشف على الأقل 7 عملاء مغاربة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، أحدهم ظل يزاول مهامه منذ سنة 1999، ناقلا عن مصادر استخباراتية قولها إن "الجواسيس المغاربة الذين يعملون متخفين تحت هويات أخرى، يصنفون بأنهم الأكثر إصرارا، وهم أصحاب الشبكة الأوسع من المتعاونين والمخبرين".
ووفق المصادر نفسها، فإن العملاء المغاربة يبدون إصرارا أكثر حتى من نظرائهم الروس الذين يصنفون بأنهم "الأكثر عدوانية"، والصينيين الذين يقال عنهم إنهم "الأكثر صمتا"، مبرزة أن قاعدة بيانات مركز التوثيق القضائي CENDOJ، المسؤولة عن نشر السوابق القضائية، تكشف أن المخابرات الإسبانية ردت على المحكمة الوطنية في مدريد بخصوص 7 حالات على الأقل بتأكيد عملهم الاستخباراتي لصالح الرباط.
وأدت تلك التقارير إلى صدور أحكام قضائية بحرمان المعنيين بالأمر من الجنسية الإسبانية عندما طلبوها، آخرها جرى نشره بتاريخ 9 أكتوبر 2023، وفيه رفضت الغرفة الإدارية التابعة للمحكمة الوطنية منح مواطن مغربي مقيم في إسبانيا الجنسيةَ، بعد أن توصلت بتقرير من من المخابرات الوطنية يؤكد أنه ظل يعمل لصالح الأجهزة المغربية لمدة 25 سنة على الأقل.
وعلى الرغم من أن ملف المعنيين بالأمر يكون ملائما من حيث وضعهم الاجتماعي والقانوني واندماجهم وسلوكهم المدني، إلا أن تقرير جهاز المخابرات الوطني يكون حاسما في حرمان المغاربة من الجنسية في العديد من الحالات، على اعتبار أن المرشح لنيلها يجب أن يمتنع، خلال سنوات إقامته، عن أي أنشطة "تتعارض مع المصلحة العامة وأمن البلاد".
وفي الملف المرفوض الأخير، أورد التقرير الاستخبارات الإسباني أن المعني بالأمر "يتعاون مع أجهزة الاستخبارات المغربية منذ 1999 وإلى الوقت الحاضر"، وقبله كان هناك قرار مماثل صدر في ماي من سنة 2023، يهم مجموعة من طالبي الجنسية المغربية، الذين اعتبر القاضي، استنادا إلى تقرير المخابرات المركزية أنهم يشكلون "شبكة جواسيس لصالح المغرب".
هذا الحكم يبرز أحد أهم أوجه النشاط الاستخبارات المغربي داخل إسبانيا الذي تتعقبه سلطات مدريد، والذي يتعلق بملف الصحراء، فالقاضي انطلق من معطيات مركز الاستخبارات الوطني ليبني اقتناعه بأن المعنيين بالأمر يجمعون معلومات عن "الصحراويين" الذين يعيشون في إسبانيا، في إشارة إلى ذوي الميول الانفصالية المساندين لجبهة "البوليساريو"